بعث المندوب الدائم لدولة فلسطين لدى الأمم المتحدة رياض منصور، الجمعة، ثلاث رسائل متطابقة إلى كل من الأمين العام للأمم المتحدة، ورئيس مجلس الأمن لهذا الشهر (بنما)، ورئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة، بشأن التصعيد الإسرائيلي في الهجمات ضد الشعب الفلسطيني في فلسطين المحتلة، مطالبا العالم بالتحرك لوقف الإبادة الجماعية وتدمير إسرائيل لفلسطين، بما في ذلك نشر قوة حماية دولية للشعب الفلسطيني.

وأشار منصور - وفق وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) اليوم - إلى أن مليون فلسطيني يواجهون تهديدا وجوديا لحياتهم، بينما تواصل إسرائيل خططها لغزو غزة من دون أي اعتبار المطالب وقف اطلاق النار أو لالتزامات القانون الإنساني الدولي، منبها إلى أن غياب التحرك الدولي؛ أتاح لإسرائيل الاستمرار في عرقلتها القاسية وغير القانونية للمساعدات الإنسانية، بما في ذلك مؤسسات الأمم المتحدة الإنسانية؛ مما أدى إلى تسريع انتشار المجاعة والأمراض في غزة.

وأكد أن التصنيف الدولي لانعدام الأمن الغذائي (IPC) أعلن رسميا - في تقريره الصادر اليوم - وقوع المجاعة في غزة، فضلا عن تقرير منظمة ميد جلوبال (MedGlobal) الذي خلص إلى أن سوء التغذية الحاد بين الأطفال قد ارتفع بنسبة 914% منذ الحصار الإسرائيلي خلال مارس الماضي، وأن حد المجاعة قد تم تجاوزه بالفعل.

وجدد منصور، دعوات القيادة الفلسطينية - الدائمة - إلى اتخاذ إجراءات دولية فورية لإنهاء الوضع البغيض واللاإنساني وغير القانوني؛ بما في ذلك من خلال استخدام جميع الأدوات والوسائل المشروعة، بما فيها اتخاذ مجلس الأمن إجراءات فورية بموجب الفصل السابع، لحماية الشعب الفلسطيني من هجوم الإبادة الجماعية الإسرائيلي ومؤامرة التدمير الإسرائيلية.

كما تطرق الى مخططات الضم الإسرائيلية في الضفة الغربية، مشيرا إلى إعلان إسرائيل المضي قدما في مخططها الذي يستهدف منطقة "1-E"، عبر خطط لبناء 3400 وحدة استيطانية من شأنها فصل شمال الضفة الغربية وجنوبها ووسطها؛ مما يعمق احتلالها غير الشرعي ويُعزز عزلة القدس الشرقية.

وشدد مندوب فلسطين الدائم، على ضرورة تحمل مجلس الأمن لمسئولياته؛ بما في ذلك حماية السكان المدنيين واستقرار الوضع الكارثي الذي يهدد السلم والأمن الدوليين.

كما أكد ضرورة قيام الدول كافة - تماشيا مع القانون الدولي - بممارسة ضغط حقيقي وفوري على إسرائيل لوقف حرب الإبادة وجميع جرائمها في غزة وبقية الأرض الفلسطينية المحتلة، مشيرا إلى أن ذلك يتطلب تحركا جماعيا وفرديا من الدول، بما في ذلك حظر الأسلحة وفرض عقوبات، واتخاذ تدابير دبلوماسية وسياسية وقانونية؛ بما يشمل الاعتراف بدولة فلسطين، انفاذا للحق غير القابل للتصرف للشعب الفلسطيني في تقرير مصيره والاستقلال.