كشف تقرير لوزارة الصحة والسكان أن مصر تتخذ خطوات وإجراءات فاعلة نحو تعزيز صناعة الأدوية ، وتابع: الإصلاحات الاقتصادية الشاملة والتحديثات التنظيمية الواسعة النطاق التي نفذتها الدولة المصرية ساهمت في خلق بيئة جاذبة للاستثمار، مما عزز مكانة مصر كمركز إقليمي رائد لصناعة الأدوية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

وأشار التقرير إلى أن هذه الإصلاحات جذبت كبرى الشركات العالمية إلى السوق المصري، ما يعكس الثقة المتزايدة في استقرار البيئة الاقتصادية والتنظيمية على المدى الطويل وسلط الضوء على التحولات التنظيمية البارزة، وفي مقدمتها تقليص فترات تسجيل الأدوية من 3-5 سنوات إلى ما بين شهرين وستة أشهر فقط، ما مكّن الشركات العالمية من تسريع طرح منتجاتها وزيادة طلبات التسجيل.
‏‎
وأوضح التقرير أن السوق المصري يواصل تعزيز التصنيع المحلي ونقل التكنولوجيا، رغم التحديات المرتبطة بالاستثمار في البحث والتطوير، ولفت التقرير إلى إبرام الحكومة المصرية في عام 2024 ثلاث اتفاقيات تمويل مع الاتحاد الأوروبي بقيمة 36 مليون يورو لدعم تصنيع اللقاحات وتطوير البحث العلمي، كما أشاد بالإطار القانوني المنظم للتجارب السريرية، بما في ذلك القانون رقم 214 لسنة 2020 ولائحته التنفيذية رقم 927 لسنة 2022، اللذين يعززان الإشراف الأخلاقي وحماية المشاركين.
‏‎
وأشار التقرير إلى إعلان منظمة الصحة العالمية خالية من الملاريا والحصبة والحصبة الألمانية، مع التقدم الملحوظ نحو القضاء على التهاب الكبد الوبائي "سي" و"بي"، مشيرا إلى مكافحة مرض السكري من خلال حملات الرصد والتشخيص المبكر، وتحديث الإرشادات العلاجية، وتنفيذ مسح "الخطوات" (STEPwise)، إلى جانب توزيع 3000 جهاز فحص (HbA1c) على وحدات الرعاية الصحية الأولية، مما يضمن توحيد معايير الرعاية القائمة على الأدلة العلمية.