أكد عبد المهدي مطاوع المحلل الفلسطيني، أن إسرائيل ليست مستعدة للتعاطي مع أي اتفاق لوقف إطلاق النار، بل تسعى إلى فرض صفقة بشروط جديدة تختلف عما كان مطروحًا منذ مارس الماضي، موضحا أن تل أبيب تتحرك في مسارين متوازيين، أولهما مواصلة العمليات العسكرية تدريجيًا داخل قطاع غزة للضغط على الفصائل الفلسطينية، وثانيهما الدخول في مفاوضات لاحقة لكن بشروط مغايرة.

وأضاف المحلل الفلسطيني خلال مداخلة هاتفية ببرنامج اليوم المذاع على فضائية DMC، أن الشروط التي طرحها رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو لإنهاء الحرب تضمنت نزع السلاح، إقصاء حركتي "حماس" والسلطة الفلسطينية من الحكم، وجود قوات دولية، وفرض سيطرة أمنية إسرائيلية، مشيرًا إلى أن نتنياهو يدرك صعوبة تحقيق جميع هذه الشروط لكنه يراهن على الحصول على الجزء الأكبر منها بدعم أمريكي.

وأشار عبد المهدي مطاوع إلى أن المفارقة تكمن في أن المقترح الحالي سبق أن وافقت عليه إسرائيل في مارس ورفضته حماس، بينما الآن وافقت عليه الحركة ولم يصدر عن تل أبيب أي رد رسمي رغم مرور يومين على إعلان موقف حماس. واعتبر أن ذلك يعكس تغير موازين القوى ورغبة نتنياهو في تحقيق إنجاز تاريخي يخدم موقعه السياسي، حتى ولو جاء ذلك على حساب حياة الرهائن الإسرائيليين.

وحول الآليات الممكنة لإجبار إسرائيل على الدخول في هدنة، شدد عبد المهدي مطاوع المحلل الفلسطيني على ضرورة استثمار الإجماع الدولي وبيان نيويورك الأخير، عبر تعهد واضح من حماس بملف "اليوم التالي" وتسليم قضية الرهائن إلى مصر ومنظمة التحرير الفلسطينية، بما يعزز الدعم الدولي للقضية الفلسطينية ويوازن الانحياز الأمريكي المستمر لصالح إسرائيل.