أكد محمد ميزار المحامي بالنقض والخبير الأسري، أن مفهوم الخيانة يمكن النظر إليه على مستويات متعددة، تبدأ من العلاقات الكاملة وصولًا إلى التواصل الهاتفي أو الافتراضي. وأوضح أن قرار المواجهة مع الطرف الخائن يعتمد بدرجة كبيرة على البيئة الاجتماعية والفكرية التي يعيش فيها الشخص، وكذلك على الهدف من هذه المواجهة.
وأشار ميزار خلال مشاركته في برنامج "خط أحمر" الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى على قناة الحدث اليوم، إلى أن المواجهة قد تؤدي أحيانًا إلى حسم العلاقة والانفصال النهائي، بينما في حالات أخرى قد تتسبب في زيادة تمادي الطرف الخائن إذا لم تكن هناك خطوات حاسمة.
وأكد أن درجة الخيانة تلعب دورًا مهمًا في تحديد الموقف؛ ففي حالة وجود علاقة جنسية كاملة، يصبح الانفصال أمرًا شبه حتمي، أما إذا كانت الشكوك قائمة دون أدلة دامغة، فإن الأمر يحتاج إلى تقييم أكثر حذرًا.

وأوضح ميزار أن الاتهام بالخيانة بدون دليل يمثل خطرًا كبيرًا، سواء على الصعيد الشخصي أو القانوني، حيث أن القانون المصري لا يقدم تعريفًا شاملًا للخيانة، ويكتفي فقط بنصوص محددة تتعلق بجريمة الزنا المنصوص عليها في المادتين 274 و277 من قانون العقوبات.
وأشار إلى أن إثبات الخيانة يتطلب أدلة قوية مثل الاعترافات الصريحة أو الرسائل والمكاتبات التي تدل على وجود علاقة.
وحذر من خطورة الاعتماد على الأدلة الرقمية المشكوك فيها، خاصة في ظل تطور تقنيات الذكاء الاصطناعي التي باتت قادرة على إنتاج صور ومقاطع فيديو يصعب تمييزها عن الحقيقة، مما قد يؤدي إلى اتهامات باطلة وتدمير العلاقات دون مبرر.
وأكد أن التعامل مع الشكوك يجب أن يتم بحكمة، وأن الإثبات اليقيني هو الأساس قبل اتخاذ أي قرار مصيري.