كشف الدكتور محمد محمود مهران أستاذ القانون الدولي العام وعضو الجمعيتين الأمريكية والأوروبية للقانون الدولي عن خطورة مشروع تنظيم الإخوان الإرهابي لتصفية القضية الفلسطينية بالتنسيق مع إسرائيل، مؤكداً أن الكشف الأخير عن تنظيمهم مظاهرات أمام السفارة المصرية في تل أبيب يفضح حقيقة التحالف الخفي بين التنظيم والكيان الصهيوني.

وبين "مهران" ان ما يقوم به تنظيم الإخوان من تنظيم فعاليات في تل أبيب يعد خيانة عظمى للقضية الفلسطينية، ومخالفة صريحة لمبادئ القانون الدولي التي تحظر التطبيع مع القوى المحتلة، مشيراً إلى أن هذه الأفعال تندرج تحت تعريف الخيانة العظمى، والتآمر مع العدو وفقاً للقوانين الوطنية، والدولية.

وأشار أستاذ القانون الدولي إلى أن قرار الجامعة العربية رقم 3456 لعام 1967، وقراراتها اللاحقة تحظر أي شكل من أشكال التعاون مع إسرائيل طالما احتلت الأراضي العربية، مؤكداً أن ما يقوم به الإخوان يشكل انتهاكاً واضحاً لهذه القرارات، ومخالفة لموقف الأمة العربية الموحد تجاه القضية الفلسطينية.

وأكد الدكتور مهران أن تنظيم مظاهرات أمام السفارة المصرية في تل أبيب لا يمكن أن يتم دون تنسيق مسبق مع الأجهزة الإسرائيلية، خاصة في ظل الإجراءات الأمنية المشددة المفروضة على العاصمة الإسرائيلية، مشيراً إلى أن هذا يكشف عن تفاهمات سرية بين التنظيم الإرهابي، والكيان الصهيوني تهدف لتصفية القضية الفلسطينية.

وأضاف أن التوقيت المختار لهذه المظاهرات يتزامن مع الجهود المصرية المكثفة لوقف العدوان على غزة، وإدخال المساعدات الإنسانية للشعب الفلسطيني، مما يؤكد أن الهدف هو تشويه الدور المصري التاريخي في دعم القضية الفلسطينية، وإضعاف موقف مصر التفاوضي في المحافل الدولية.

وشدد مهران على أن تحركات الإخوان في إسرائيل تتعارض مع اتفاقيات جنيف الأربع، والبروتوكولات الإضافية التي تحظر التعامل مع القوى المحتلة، أو تقديم أي شكل من أشكال الدعم لها، مؤكداً أن هذه الأفعال تصنف كجرائم ضد الإنسانية وفقاً لنظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية.

وأوضح أن القانون الدولي الإنساني يلزم جميع الدول، والمنظمات بعدم الاعتراف بشرعية الاحتلال، أو تقديم أي مساعدة تعزز من قدرة القوة المحتلة على الاستمرار في احتلالها، مشيراً إلى أن ما يقوم به الإخوان يندرج ضمن أعمال الدعاية للاحتلال، والتطبيع معه.

هذا وأكد أستاذ القانون الدولي أن مخطط الإخوان يهدف أساساً إلى تصفية القضية الفلسطينية من خلال إضعاف الدعم العربي لها، وتشتيت الانتباه عن الجرائم الإسرائيلية في غزة، والضفة الغربية، مشيراً إلى أن التنظيم يسعى لاستغلال الأوضاع الداخلية في بعض الدول العربية لخدمة المشروع الصهيوني.

كما لفت إلي أن هذا المخطط يتضمن محاولة إقناع الرأي العام الدولي بأن المشكلة ليست في الاحتلال الإسرائيلي، وإنما في السياسات العربية، خاصة المصرية، مما يساهم في تبرئة إسرائيل من جرائمها، وإلقاء المسؤولية على الأطراف العربية.

وحذر مهران من خطورة هذا التحالف على الأمن القومي العربي، مؤكداً أن تمكن تنظيم إرهابي من استغلال الأراضي الإسرائيلية المحتلة لتنفيذ أجندته ضد دولة عربية يمثل تهديداً استراتيجياً لأمن المنطقة، واستقرارها، مشيراً إلى أن هذا يتطلب تحركاً عربياً جماعياً لفضح هذا التحالف المشبوه.

وأشار إلى أن القانون الدولي يعطي الدول الحق في اتخاذ التدابير اللازمة لحماية أمنها القومي من التهديدات الخارجية، بما في ذلك التحالفات الإرهابية مع القوى المعادية، مؤكداً أن مصر تملك الحق القانوني الكامل في محاسبة أعضاء التنظيم المتورطين في هذه الأنشطة.

ورأى مهران أن كشف حقيقة التحالف بين الإخوان، وإسرائيل يعزز من الموقف المصري في المحافل الدولية، ويفضح زيف ادعاءات التنظيم حول دعم القضية الفلسطينية، مؤكداً أن هذا الكشف سيساهم في عزل التنظيم دولياً، وتعرية حقيقته أمام الرأي العام العربي، والإسلامي الذي خدعه التنظيم عقوداً طويلة بشعارات كاذبة حول مقاومة إسرائيل، بينما كان يعمل سراً على خدمة مشاريعها التوسعية.