في خطوة تعكس تحولًا نوعيًا في إدارة ملف الطفولة المبكرة، تواصل وزارة التضامن الاجتماعي تنفيذ المسح القومي للحضانات في مختلف المحافظات، تمهيدًا لوضع أول خريطة قومية دقيقة لمؤسسات الرعاية والتعليم قبل المدرسي.

ويأتي هذا التحرك في إطار توجه أوسع تقوده الدولة المصرية، بقيادة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، الذي يضع بناء الإنسان المصري في قلب مشروعه الوطني، ويرى في الاستثمار في الطفولة المبكرة أساسًا لصياغة مجتمع أكثر وعيًا وتماسكًا واستدامة، فالرئيس دائمًا ما يؤكد أن الرعاية المتكاملة للنشء ليست رفاهية، بل التزام وطني وأخلاقي لبناء مستقبل مصر.

وفي ضوء هذه الرؤية، ترجمت وزارة التضامن الاجتماعي هذه التوجيهات الرئاسية إلى خطوات تنفيذية دقيقة وممنهجة، تجمع بين الجهد الميداني والتخطيط الاستراتيجي، بما يسهم في وضع أسس قوية لمنظومة الطفولة المبكرة، تمتد من البيانات إلى القرار، ومن الخدمة إلى الكرامة.

كما يؤمن الرئيس السيسي بأن الاستثمار في النشء هو الاستثمار الأهم لبناء الإنسان من الجذر، وأن الدولة التي تعلي من قيمة الطفولة المبكرة هي دولة تراهن على الوعي والمعرفة والمستقبل، وقد وجه في أكثر من مناسبة بدعم الأسر في تربية أبنائها، وتوفير بيئة آمنة ومحفزة للنمو العقلي والسلوكي السليم.

وهنا، تترجم وزارة التضامن هذه التوجيهات الرئاسية بجدية بالغة، وتسير بخطى علمية ومنهجية نحو بناء قاعدة بيانات وطنية تُنهي عقودًا من غياب التخطيط، وتفتح الباب لتدخلات دقيقة وعادل.
خطوة غير مسبوقة.. ورسالة بالتوجه الجديد

وبالتنسيق مع المديريات بالمحافظات، تعمل وزارة التضامن الإجتماعي على مسح شامل لكل الحضانات، سواء كانت مرخصة أو غير مرخصة، حكومية أو أهلية أو خاصة، مع تسجيل بيانات دقيقة عن الموقع الجغرافي، حالة الترخيص، الطاقة الاستيعابية، عدد العاملين، ونوعية الأنشطة المقدمة.

وفي هذا الإطار، أكدت المهندسة ماجريت صاروفيم، نائبة وزيرة التضامن الاجتماعي، في تصريحات خاصة لوكالة أنباء الشرق الأوسط، أن المسح القومي "ليس إجراءً إداريًا تقليديًا، وإنما خطوة أولى نحو إرساء خريطة معلوماتية وطنية تُمكن صانع القرار من التدخل بناءً على واقع مدروس.

وقالت صاروفيم: "نحن نعلم أن هناك فجوات حقيقية في إتاحة الحضانات، وندرك التحديات على الأرض، لكن الأهم أن هناك إرادة واضحة لمعالجتها من الجذور، إيمانًا بأن الحصول على خدمة رعاية وتعليم مبكر جيدة هو حق لكل طفل ومواطن، وليس ترفًا."

وأشارت إلى أن المسح سيساعد الوزارة في توجيه الموارد بشكل أدق، وتحديد المناطق ذات الأولوية، والتعامل مع ملف الحضانات غير المرخصة بمرونة تضمن تقنين أوضاعها وتحسين جودتها دون الإضرار بدورها المجتمعي.

وأوضحت المهندسة ماجريت صاروفيم أن أهمية الحصر لا تقتصر على كونه جهدًا لتجميع الأرقام، بل تكمن في قدرته على كشف مواطن القوة والقصور في واقع الطفولة المبكرة بمصر، بعد سنوات من غياب قواعد بيانات دقيقة.

وقالت: "من أبرز ملامح الواقع التي رصدناها حتى الآن، تفاوت واضح في توزيع الحضانات بين المناطق الحضرية والريفية، وتركز غير متوازن في بعض المناطق على حساب أخرى محرومة، كما رصد المسح وجود عدد من الحضانات غير المرخصة، وهي جزء من الواقع الذي نسعى للتعامل معه من منظور داعم؛ حيث نعمل على تشجيع هذه الحضانات على الانضمام للمنظومة الرسمية، وتقديم الدعم الفني والإجرائي اللازم لتيسير الترخيص، بما يضمن وصول الخدمة بجودة آمنة وشاملة لكل طفل.. كما لاحظنا محدودية في الكوادر المؤهلة تربويًا، خاصة في الحضانات الأهلية والصغيرة، وهو ما يبرز الحاجة إلى خطط واضحة للتدريب والتأهيل."

وتابعت: "هذه التحديات لم تكن مفاجئة، بل كنا نتوقعها قبل انطلاق الحصر، لكن الأهم أننا نمتلك اليوم بيانات دقيقة وجغرافية عن مواقعها وانتشارها، وهو ما يمثل نقلة نوعية تتيح لنا التحرك بمنهجية علمية بدلًا من التقديرات العامة."

يتزامن المسح مع توسع الدولة في الاهتمام بمرحلة الطفولة المبكرة ضمن محاور البرنامج القومي لتنمية الأسرة المصرية، الذي يضع إتاحة الحضانات كأداة محورية لتمكين المرأة العاملة، وتحقيق التوازن بين العمل والأسرة.

كما أن إدراج إنشاء الحضانات ضمن مبادرة "حياة كريمة"، يعكس إدراكًا بأن هذه الخدمة لم تعد ترفًا اجتماعيًا، بل مكونًا أساسيًا من بنية العدالة الاجتماعية.

ووفقًا لوزارة التضامن، فإن النتائج التي يتم جمعها ستستخدم في إعداد خريطة إلكترونية قومية للحضانات، متاحة للمواطنين والجهات الحكومية، تحديد الفجوات الجغرافية والتوزيعية في الخدمات، وتوجيه الاستثمارات الحكومية والأهلية لسدها، تقنين أوضاع الحضانات غير المرخصة تدريجيًا مع دعمها فنيًا وتدريبيًا، إطلاق برامج لبناء قدرات العاملين، ووضع معايير موحدة للجودة والمناهج والأنشطة، توسيع الشراكات مع القطاع الخاص والمؤسسات الأهلية لإنشاء حضانات جديدة، خاصة في المناطق الأقل تغطية.

مع قرب اكتمال الحصر القومي للحضانات، تبدأ وزارة التضامن الاجتماعي مرحلة جديدة من العمل، تقوم على تحويل البيانات إلى قرارات، والرؤية إلى سياسات تنفيذية.
وتعد هذه الخطوة امتدادًا لما أكدته وزيرة التضامن الاجتماعي، بأن الوزارة ستبذل كل الجهد لتنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، الذي يولي أهمية خاصة لبناء الإنسان منذ الطفولة المبكرة، ويرى في الرعاية المتكاملة للنشء أساسًا لبناء مجتمع قوي ومتماسك.

وفي ضوء هذه التوجيهات، يرى الخبراء أن قاعدة البيانات التي باتت في يد الدولة تعد نقطة انطلاق حقيقية، لكنها تحتاج إلى دعم بمجموعة من السياسات والتشريعات والإجراءات، من أبرزها تبني رؤية شاملة ومشتركة لمرحلة التعليم قبل المدرسي، تتكامل فيها جهود وزارات التضامن والتعليم والصحة، إصدار تشريعات مرنة ومحفزة تيسر دمج الحضانات غير الرسمية، وتدعم التوسع المنضبط في إنشاء الجديد منها، توفير تمويل مستدام لبرامج بناء القدرات وتحسين جودة الخدمة، ضمان إتاحة عادلة ومنصفة لخدمة الحضانة في جميع المناطق، بما يعزز العدالة الاجتماعية ويقلص الفجوات الجغرافية.

وأخيرًا.. يمثل المسح القومي للحضانات نقلة مهمة من العمل المجزأ إلى التخطيط الاستراتيجي المبني على الواقع، لكن نجاحه يتوقف على تحويل البيانات إلى قرار، والرؤية إلى تنفيذ، في إطار من الشراكة المجتمعية والالتزام السياسي.

وفي ظل إرادة واضحة وإيمان حقيقي من الدولة بحق الطفل في بيئة آمنة ومحفزة، يمكن لهذا الجهد أن يفتح صفحة جديدة في ملف الطفولة المبكرة في مصر.