أكد الدكتور محمد مهران، أستاذ القانون الدولي، أن الجرائم والانتهاكات التي ارتكبها الاحتلال الإسرائيلي بحق الشعب الفلسطيني، لم تعد محل جدل أو إنكار، بل أصبحت موثقة ومرصودة من قبل مؤسسات دولية ووسائل إعلام عالمية، ما يجعل من مسألة المحاسبة والمساءلة القانونية أمرًا حتميًا، عاجلًا أو آجلًا.
وأضاف مهران في مداخلة هاتفية لبرنامج "خط أحمر" الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى على قناة الحدث اليوم، أن المجتمع الدولي بات يشهد تحولًا ملحوظًا في نظرته للصراع، خاصة بعد أن تكشفت فظائع العدوان على قطاع غزة، ومعاناة المدنيين من القصف والتجويع والحصار، وهو ما انعكس في المواقف الدولية التي بدأت تطالب بوقف الحرب وإدخال المساعدات، بل ووصل الأمر إلى تلويح دول كفرنسا بفرض عقوبات على إسرائيل.
وشدد على أن توثيق الجرائم الإسرائيلية بالصوت والصورة، وبشهادات منظمات حقوقية عالمية، جعل الكيان الإسرائيلي في وضع قانوني حرج، وأمام سجل أسود لا يمكن طمسه أو التلاعب به، مؤكدًا أن ما يجري يمثل خرقًا صريحًا لاتفاقيات جنيف والقانون الدولي الإنساني.
وأوضح أن الموقف المصري كان حاسمًا في كشف تلك الانتهاكات أمام العالم، خاصة عندما اصطحب الرئيس عبد الفتاح السيسي نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى معبر رفح، ليرى بعينه حجم الكارثة الإنسانية ومنع دخول المساعدات، وهو المشهد الذي أحدث تحولًا في الموقف الأوروبي تجاه ما يجري في الأراضي الفلسطينية.
وشدد أستاذ القانون الدولي، على أن السلام الشامل والعادل بات الخيار الوحيد لإنقاذ منطقة الشرق الأوسط من دوامة الصراعات المتصاعدة، مشددًا على أن الاعتراف بدولة فلسطينية مستقلة هو المدخل الحقيقي لهذا السلام، الذي يمثل طوق النجاة الوحيد لشعوب المنطقة في ظل ما تشهده من توتر وانفجارات إقليمية متلاحقة.
واختتم الخبير السياسي تصريحه بالتأكيد على أن الإفلات من العقاب لم يعد ممكنًا، في ظل هذا التوثيق المكثف والتضامن الشعبي الدولي، مشيرًا إلى أن الاعتراف بالدولة الفلسطينية والمضي في مسار السلام العادل، لم يعد ترفًا سياسيًا، بل ضرورة قانونية وأخلاقية تفرضها العدالة الدولية.