قال أحمد القناوي، عضو مجلس الشيوخ وأمين عام حزب العدل، خلال الاجتماع التشاوري للأحزاب المنضمة إلى تحالف "القائمة الوطنية من أجل مصر"، إن حزب العدل قرر، بعد التشاور مع القوى السياسية القريبة منه، الاستجابة لدعوة حزب مستقبل وطن للمشاركة في القائمة الوطنية من أجل مصر.

وأوضح القناوي أن هذا التحالف يقتصر على المقاعد بنظام القائمة فقط، ولا يمتد ليشمل المقاعد الفردية، ولا يشكل تحالفًا سياسيًا دائمًا.

وشدد على أن مشاركة حزب العدل في القائمة الوطنية لا تمثل خروجًا عن طريقه السياسي، حيث يظل الحزب متمسكًا بتحالف “الطريق الديمقراطي” الذي يربطه بأحزاب المصري الديمقراطي الاجتماعي والإصلاح والتنمية، وهو تحالف استراتيجي وانتخابي على مقاعد الفردي.

وأضاف أن مقتضيات النظام الانتخابي الحالي، الذي يعتمد القوائم المطلقة على دوائر جغرافية واسعة، تفرض تحديات كبيرة على الأحزاب الأقل قدرة على تشكيل قوائم مستقلة، مما يجعل الانضمام إلى قائمة انتخابية موسعة تضم طيفًا واسعًا من القوى المؤيدة والمعارضة خيارًا مرحليًا مقبولًا.

وأشار إلى أن حزب العدل ماضٍ قدمًا في نهجه الإصلاحي من خلال الحضور الفاعل في المؤسستين التشريعيتين، وطرح رؤاه الاجتماعية والاقتصادية عبر كوادر حزبية وشعبية قادرة على المنافسة في مختلف المحافظات.

واختتم القناوي تصريحه بدعوة المواطنين إلى التمسك بحقهم الدستوري في المشاركة بالانتخابات، والإدلاء بأصواتهم للمرشحين الذين يعبرون عن أفكارهم وتوجهاتهم لضمان أفضل تمثيل نيابي لهم داخل البرلمان.

وقد حضر الاجتماع ممثلو الأحزاب والقوى السياسية التالية حزب مستقبل وطن، حزب حماة الوطن، حزب الجبهة الوطنية، حزب الشعب الجمهوري، الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، حزب المؤتمر، حزب الوفد، حزب الإصلاح والتنمية، حزب العدل، حزب التجمع، حزب الحرية المصري، حزب إرادة جيل، وتنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين.