أكد الدكتور محمد مهران، أستاذ القانون الدولي، أن تصريحات الرئيس الأميركي الأسبق باراك أوباما حول اقتراب الولايات المتحدة من أن تصبح "منسجمة بشكل خطير مع الأنظمة الاستبدادية" تكشف عمق الأزمة البنيوية داخل النظام السياسي الأميركي، وتؤثر بشكل مباشر على مصداقية النظام الدولي وفعالية القانون الدولي في حفظ الأمن والسلم العالميين.

وأوضح مهران في مداخلة هاتفية لبرنامج "خط أحمر" الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى على قناة الحدث اليوم، أن الانحراف السياسي الأميركي بدأ بشكل واضح مع تولي دونالد ترامب الرئاسة، حيث تبنت الإدارة الأميركية آنذاك قرارات ومواقف تتعارض صراحة مع مبادئ الديمقراطية وحقوق الإنسان، وهو ما ظهر جليًا في تعاملها مع قضايا اللاجئين والمهاجرين، فضلًا عن الانتهاكات المتكررة لمبدأ سيادة القانون واستقلال القضاء.

وأضاف أن هذه الانحرافات تتنافى مع الالتزامات التي يفترض أن تحكم سلوك الدول بموجب العهد الدولي لحقوق الإنسان، ولا سيما المادة (25)، مشيرًا إلى أن ما يجري يمثل تقويضًا لمكانة الولايات المتحدة كقوة كانت تروج دومًا لنفسها كحامية للنظام العالمي وقيم الديمقراطية.

ولفت إلى أن التدهور في صورة الولايات المتحدة تعمّق بعد دعمها الصريح للحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، حيث أجهضت أي جهد دولي لوقف إطلاق النار، وأفرغت مجلس الأمن من دوره القانوني، بعد أن استخدمت حق الفيتو بشكل متكرر وغير مبرر، ما أفشل جهود المنظمة الدولية في وقف الانتهاكات المتواصلة بحق الفلسطينيين.

وأشار إلى أن مجلس الأمن بات عاجزًا عن أداء مهامه الأساسية، رغم أن المادة (24) من ميثاق الأمم المتحدة تنص على مسؤوليته الرئيسية في حفظ السلم والأمن الدوليين، محذرًا من أن ازدواجية المعايير والاستقطاب السياسي لا سيما من قبل الولايات المتحدة تهدد فعالية القانون الدولي برمته.

وأكد مهران أن ما يحدث حاليًا من صمت دولي تجاه انتهاكات إسرائيل، سواء في غزة أو في استهداف المنشآت النووية في إيران، يفتح الباب أمام كارثة إقليمية واسعة قد تهدد الأمن العالمي، موضحًا أن اختراق الطيران الإسرائيلي لسيادة دول أخرى، بما فيها دول عربية، هو انتهاك صارخ للقانون الدولي ولقواعد عدم التدخل.

وأشاد بموقف مصر، خاصة في كلماتها الأخيرة داخل الأمم المتحدة، التي طالبت بوضوح بإصلاح النظام الدولي ومجلس الأمن، لأن هذا النظام أصبح هو العائق الرئيسي في حفظ الأمن والسلم، بدلًا من أن يكون أداتهما".