أكّد الدكتور أحمد كريمة، أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر الشريف، أن عقود الإيجارات القديمة، سواء كانت تتعلق بالدكاكين أو المساكن أو الأراضي الزراعية، باتت تحتاج إلى إعادة نظر فقهية وقانونية، مؤكدًا أن هذه العقود إذا كانت مجهولة المدة فهي باطلة شرعًا، لأن عقد الإيجار ينصرف إلى "المنفعة" وليس إلى "ذات الشيء"، وبالتالي فإن استمرار الانتفاع دون تحديد زمني واضح يتنافى مع الأصول الشرعية لعقود المعاوضات.
من جانبه، ثمّن عمرو حافظ، رئيس مؤسسة "نبراس"، خلال تصريحاته لهشام موسى مراسل برنامج "خط أحمر" المذاع على قناة "الحدث اليوم"، الجهود التي تبذلها الدولة المصرية للتعامل الجاد مع ملف الإيجار القديم، مشيرًا إلى أن الخطوات الحالية تمثل أول تحرك تشريعي متكامل لمعالجة هذه الأزمة المزمنة، بعيدًا عن الحلول الجزئية التي كانت تقتصر على المدى القصير.
وأوضح حافظ، أن القانون الجديد يجب أن يعود إلى المرجعية الدستورية والمدنية التي تحفظ حقوق جميع الأطراف.
أما الدكتور وليد جاب الله، الخبير الاقتصادي وعضو الجمعية المصرية للاقتصاد والإحصاء والتشريع، فقد أعرب عن تفاؤله الكبير بإرادة الدولة المصرية في التصدي لملفات شائكة طال انتظار حلها، ومنها أزمة الإيجار القديم. وأشاد جاب الله بما حققته الحكومة من نجاحات سابقة في ملفات مثل القضاء على العشوائيات وتطوير مناطق القاهرة المهملة، مؤكدًا أن طرح قانون جديد للإيجار ليس مجرد إجراء قانوني، بل يعكس جاهزية الدولة للتنفيذ وتحقيق العدالة الاجتماعية والاقتصادية، بما يضمن التوازن بين المالك والمستأجر في إطار من الضوابط العادلة.