أصدرت المستشارة القضائية للحكومة الإسرائيلية جالي بهاراف- ميارا، رأيًا قانونيًا اعتبرت فيه أن قرار تعيين الجنرال ديفيد زيني رئيسًا لجهاز الأمن العام "الشاباك" "باطل وغير قانوني".

وحسب القناة السابعة الإسرائيلية، اليوم الاثنين، ارتأت ميارا، أن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو في حالة تضارب مصالح، وأن الحكومة هي من يجب أن تعين رئيسًا لجهاز الأمن العام.

وأضافت ميارا: "تصرف نتنياهو خلافًا لقرار المحكمة العليا، منتهكًا عمدًا المبادئ التوجيهية القانونية الملزمة. وبالنظر إلى المستقبل، يجب على رئيس الوزراء الامتناع عن التعامل مع تعيين مدير جهاز الأمن العام أو القائم بأعماله، سواء بشكل مباشر أو غير مباشر، على الأقل حتى انتهاء التحقيقات في القضايا ذات الصلة".

ودعت ميارا نتنياهو إلى نقل مسؤولية عملية الاختيار إلى وزير آخر. وقالت: "لضمان استمرارية عمل جهاز الأمن العام، وتعيين المدير بشكل سليم في الوقت الحالي، فإن الحل القانوني هو نقل صلاحية تعيين المدير إلى وزير آخر، والذي سيعرض المرشح على مجلس الوزراء للموافقة عليه".

وأشارت النائبة العامة إلى أنه، في رأيها، سيكون من الصعب المضي قدمًا في تعيين الجنرال زيني.

وقالت: "نظرًا للعيوب الكبيرة المرتبطة بالفعل بإجراءات الإقالة والتعيين، والقلق الشديد من أن الوزير المكلف بالتعيين سيكون بمثابة امتداد فعلي لرئيس الوزراء. أولًا، يجب إعادة عملية التعيين من البداية، مع تطبيق قواعد صارمة لضمان عدم تأثير أي اعتبارات خارجية عليها. ثانيًا، لوجود شك حقيقي في إمكانية تعيين الجنرال زيني في هذا المنصب".