قال الدكتور حماد عبد الله، عضو المجلس الأعلى لنقابة المهندسين، إن مناقشة مشروع قانون الإيجار القديم المقدم من الحكومة تشهد تطورات إيجابية، حيث أعرب عن سعادته البالغة لوجود إرادة سياسية اليوم تنظر في هذا الملف، بعد أن كان مجرد أمل لعقود طويلة.

وأضاف قائلاً: "سعيد اليوم بما يتحقق على الأرض، لأن الأمر ترك لسنوات طويلة وكان عارًا على مصر أن تترك قانونًا بهذا الشكل في البلد."

تابع عبد الله، خلال لقاء مع الإعلامية لميس الحديدي في برنامج "كلمة أخيرة" المذاع على قناة ON، قائلاً: “المواجهة السياسية للدولة لهذا الملف ليست مواجهة لفئة معينة من الشعب. طوال عمرنا، كنا نتحدث منذ عام 2008، وكان هناك مشروع بقانون في الحزب الوطني، لكن لم تكن هناك إرادة سياسية. والآن، على العكس تمامًا، توافرت الإرادة السياسية، التي سبقها حديث الرئيس السيسي في عدد من الجلسات على الهواء مباشرة عن أن هناك ظلمًا واقعًا في المجتمع بسبب هذا القانون منذ عام 2018.”

وأشار إلى أنه في وقت تحرير العلاقة الإيجارية مع الفلاح، قيل وقتها أن الفلاحين سيقومون بتدمير كل شيء، ولكن على العكس تمامًا، زاد الإنتاج.

وأوضح: "لم يكن الفلاح يعمل بنفسه، الآن يعمل ويحقق عائدًا أكبر للأرض، لأن الأرض أصبحت لها مالك، هذا قانون يمثل استقرار العدالة وليس ضد فئة معينة".

أسعار بخس

وأوضح قائلاً: "أنا من طبقة فقيرة جدًا وعمر أبي لم يكن مالكًا لبيت. ولما توفي أبي، أعطيت شقتي لأصحاب البيت، وليس لي مصلحة في ذلك. ولكن العدل يجب أن يسود. لا يعقل أنني كمالك أو ورثتي نُعيل مستأجرًا وورثته، بينما لا أستطيع أن أسكن في مكان وأظل أعيش في بيوت الآخرين، بأسعار بخسة وأدفع أقل من سعر كيلو الليمون. هذا غير مقبول."