كشفت ولاية كاليفورنيا لأول مرة عن تحقيق دام لمدة 18 شهرًا، وذلك حول ممارسات الخصوصية لشركة فيس بوك "Facebook"، والتي اتهمت عملاق وسائل التواصل الاجتماعي يوم الأربعاء الماضي، بإعاقة التحقيق بفشلها في تسليم رسائل البريد الإلكتروني من الرئيس التنفيذي "مارك زوكربيرج".

وبحسب ما ذكرته وكالة "رويترز"، ويعد الكشف عن هذا التحقيق فضيحة جديدة لفيس بوك، والذي يواجه بالفعل تحقيقًا من قبل 47 ولاية أمريكية بشأن المخاوف من أن الشركة تمارس ممارسات مناهضة للمنافسة، وتعرض بيانات المستهلك للخطر وتقوم برفع أسعار الإعلانات.

وقال "ويل كاسلبيري"، نائب رئيس السياسات المحلية لفيس بوك: "إن الشركة تعاونت على نطاق واسع مع تحقيق ولاية كاليفورنيا".

وأضاف: " وبالفعل قدمنا ​​آلاف الصفحات من الردود المكتوبة ومئات الآلاف من الوثائق حتى الآن".

وردت متحدثة باسم المدعي العام لولاية كاليفورنيا "كزافييه بيكيرا" قائلة: "يبدو أن لدينا تعاريف مختلفة للتعاون"، مشيرة إلى أن هناك 25 طلبًا رفضت الشركة الإجابة أو تقديم مستندات للوفاء بها.

وتعتبر تحقيقات ولاية كاليفورنيا لفيسبوك، جزءًا من التحقيقات التي تواجها شركات التكنولوجيا الكبرى من قِبل وزارة العدل الأمريكية ولجنة التجارة الفيدرالية، فضلًا عن اللجنة القضائية بمجلس النواب.

وأطلق النائب العام في ماساتشوستس تحقيقًا مماثلًا يركز علي الخصوصية في الشركة العام الماضي، بعد أن ظهرت فضيحة كامبريدج أناليتيكا، بينما أعلن النائب العام في واشنطن العاصمة في ديسمبر الماضي، أنه يقاضي فيسبوك علي الفضيحة.

وقد بدأ التحقيق في فضيحة كامبريدج أناليتيكا بولاية كاليفورنيا في عام 2018، ولكن توسع بمرور الوقت ليصبح تحقيقًا فيما إذا كان فيسبوك قد انتهك احد قوانين ولاية كاليفورنيا، من بين أمور أخرى مثل خداع المستخدمين وتجاهل سياساتها الخاصة في السماح لأطراف ثالثة بالوصول الواسع إلى بيانات المستخدمين.

وحيث قامت شركة عملاق التواصل فيسبوك بمشاركة المعلومات التي تخص 87 مليون مستخدم بشكل غير لائق مع شركة الاستشارات السياسية البريطانية، والتي انتهت صلاحيتها حاليًا من بين عملاء الاستشارات حملة الرئيس دونالد ترامب الانتخابية لعام 2016.

وطلب محققو "Becerra" من المحكمة، مطالبة فيسبوك بتسليم معلومات حول المطورين وكيفية وصول جهات خارجية أخرى للبيانات والتغييرات في إعدادات الخصوصية الخاصة بالموقع.

وأشارت العريضة التي قدمها المحامي الأمريكي "بيسيرا" أن مذكرة الاستدعاء والاستجواب الصادرة في 17 يونيو، جاءت عقب ردود فيسبواك الاولية وتقارير إخبارية لاحقة تتعلق بادعاءات أخرى بوقوع مخالفات من قبل فيسبواك علي خصوصية المستخدمين، ومن الواضح أن ردود فيسبوك علي مذكرة الاستدعاء الثانية هذه ومجموعة الاستجوابات ناقصة.

ولم يقم موقع فيسبوك بالبحث في البريد الإلكتروني الخاص بالرئيس التنفيذي للشركة وكبار المسؤولين التنفيذيين عن المستندات التي تستجيب للمذكرة ، وفقًا للتقرير المقدم إلى محكمة ولاية كاليفورنيا في مقاطعة سان فرانسيسكو.

وقال مكتب المدعي العام في الملف: "لقد نشأت أسئلة حول ما يعرفه Facebook عن هذا السلوك، ولماذا فشل في منع مزودي التطبيقات من إساءة استخدام بيانات المستخدم وما إذا كان هذا السلوك ينتهك قانون كاليفورنيا".

يذكر أن في شهر يوليو الماضي، وافق عملاق التواصل فيسبوك، على دفع غرامة قدرها قيمة 5 مليارات دولار، وذلك لحل تحقيق لجنة التجارة الفيدرالية في ممارسات الخصوصية الخاصة به، وقال إنه سيعزز الإجراءات الوقائية لبيانات المستخدم.