أكد المهندس حازم الجندي،عضو مجلس الشيوخ وعضو الهيئة العليا بحزب الوفد، أن مشروع قانون تنظيم المسئولية الطبية وحماية المريض الذي يستعد مجلس النواب لمناقشته، يمثل تطورا مهما في المنظومة الصحية، حيث يسعى إلى تحقيق توازن دقيق بين حماية حقوق المرضى وضمان بيئة عمل آمنة للأطقم الطبية، مشيرا إلى أن القانون يضع معايير واضحة للمساءلة الطبية، مما يساعد على الحد من الأخطاء الطبية دون أن يتحول الأمر إلى تهديد للأطباء أثناء ممارسة عملهم.

وأوضح "الجندي" إلى أن المشروع يعزز ثقة المواطنين في الخدمات الصحية، حيث يضع إطارا قانونيا يضمن حق المريض في الحصول على خدمة طبية آمنة وعالية الجودة، مع التأكيد على أن الطبيب لن يكون عرضة للمساءلة التعسفية، بل سيتم تقييم الأخطاء بناءً على معايير مهنية دقيقة، كما ينص على إنشاء "اللجنة العليا للمسئولية الطبية وحماية المريض"، والتي ستكون جهة استشارية متخصصة في تقييم الشكاوى المتعلقة بالأخطاء الطبية، مما يضمن تحقيق العدالة للطرفين من خلال تقارير فنية محايدة.

وأوضح عضو مجلس الشيوخ، أن من أبرز ما تضمنه مشروع القانون هو التفرقة بين الخطأ الطبي العادي والخطأ الطبي الجسيم، حيث يعاقب الأول بالغرامة فقط، بينما يُغلَّظ العقوبة في حالة الخطأ الجسيم الذي يؤدي إلى ضرر مؤكد للمريض، لافتا إلى أن هذه التفرقة تزيل اللغط حول مفهوم المسئولية الطبية، حيث يتم استثناء المضاعفات الطبية الطبيعية من نطاق المسئولية الجنائية، وهو ما يضمن عدم تحميل الأطباء مسئولية مضاعفات خارجة عن إرادتهم، طالما التزموا بالمعايير المهنية والعلمية في تقديم العلاج.

وشدد "الجندي" على أن القانون يراعي حقوق الأطباء من خلال إقرار نظام التأمين الإلزامي، الذي يساهم في توفير غطاء مالي لتعويض الأضرار الناجمة عن الأخطاء الطبية غير المقصودة، مما يقلل من الأعباء المالية على الأطباء ويساهم في تحقيق استقرار المنظومة الصحية. بالإضافة إلى ذلك، ينص القانون على حماية الأطباء من التعدي عليهم أثناء العمل، ومعاقبة أي محاولات اعتداء على المنشآت الصحية أو الأطقم الطبية، بما يعزز بيئة عمل آمنة لهم.

وأضاف النائب حازم الجندي، أن مشروع القانون يتضمن آلية للتسوية الودية بين المرضى ومقدمي الخدمات الطبية، مما يسهم في تقليل النزاعات القانونية المطولة التي قد تؤثر سلبًا على الطرفين، ويضمن سرعة البت في الشكاوى من خلال إجراءات مرنة تعتمد على تقارير اللجنة العليا للمسئولية الطبية، مؤكدا أن المشروع يستهدف تحفيز الأطباء على الالتزام بأعلى معايير الجودة، من خلال وضع معايير واضحة لممارسة المهنة، مما يؤدي في النهاية إلى تحسين الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين، وهو ما يتسق مع الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، حيث يضمن حقوق المرضى في تلقي العلاج الآمن، ويؤكد على احترام القيم الأخلاقية في الممارسة الطبية.