قال المستشار بولس فهمي رئيس المحكمة الدستورية العليا، إن أعظم ما أتى به الدستور المصري 2014 هو أنه لم يقتصر في حماية الحقوق والحريات على المواطن المصري وإنما أضاف في الواقع بعدا آخر غير مسبوق بالوثائق الدستورية السابقة وهو الإنسان.

وأضاف: "كثيرا من نصوص الدستور تتحدث عن حماية حقوق وحريات الإنسان أيا كان حتى ولو لم يكن مواطنا مصريا، وهذه نقطة مضيئة جدا في الدستور المصري، وأعتقد أن كثيرا من الدساتير لم تلتفت إليها".

وتابع: من الناحية التطبيقية ففي النطاق القضائي أصدرت المحكمة الدستورية عددا من الأحكام والقرارات التي تؤيد أن الحق في الحرية والمساواة وتكافؤ الفرص يتساوى فيها المواطن المصري مع غيره، ولا اعتداء مطلقا على ملكية أي أجنبي، وكذلك حقوقه الدستورية، وكما هي مقرره في بلده، مضمونة ومصونة في مصر.

وأوضح: هناك مؤسسات مصرية مثل المجلس القومي لحقوق الإنسان يتبنى مبادرات عن الدولة المصرية في دعم حق الإنسان كإنسان وهذه مبادرات تتمتع بها الدول الديمقراطية، وسيكون هناك مراجعة لسجل حقوق الإنسان في مصر حيث يتوجه وفد مصري برئاسة وزير الخارجية إلى جنيف للحديث عن تنفيذ القاهرة لاستحقاقات تضمن حماية الحقوق والحريات.

وتعقد المحكمة الدستورية العليا، اليوم الأحد، مؤتمرًا صحفيًا عالميًا، بالقاهرة للإعلان عن فعاليات اجتماع القاهرة الثامن رفيع المستوى لرؤساء المحاكم الدستورية والعليا والمجالس الدستورية الإفريقية، الذي يقام تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية.

وتقرر انعقاد فعاليات اجتماع القاهرة الثامن رفيع المستوى لرؤساء المحاكم الدستورية والعليا والمجالس الدستورية الإفريقية خلال يومي 27 و28 يناير 2025.