أصدرت وزارة الخارجية الأمريكية، اليوم، تقريرها السنوي للشفافية المالية لعام 2024.

وأكدت الخارجية الأمريكية أن ليبيا وعلى غرار السنوات الماضية فشلت في تلبية الحد الأدنى من متطلبات الشفافية المالية وفقًا للمعايير المطبقة في هذا التقرير العالمي الذي يفرضه الكونجرس الأمريكي.

وحثت الخارجية الأمريكية القادة الليبيين على ضمان إنفاق الأموال العامة بطريقة شفافة وخاضعة للمساءلة، من خلال التوصل إلى حل وسط بشأن التوزيع العادل لعائدات النفط الليبية، ووضع ميزانية موحدة، والإفصاح علنًا عن كيفية استخدام الإيرادات العامة، خاصة في ظل الأزمة الحالية التي يمر بها مصرف ليبيا المركزي، والتي تزيد أهمية هذه الأولويات أكثر من أي وقت مضى بحسب نص البيان.

وأوضح البيان أن الانقسامات السياسية الداخلية استمرت في منع الحكومة من تنفيذ عمليات الميزانية العادية، الأمر الذي أثر سلباً على الشفافية المالية وعمليات الحكومة، مضيفًا أن حكومة الوحدة الوطنية التي تتخذ من طرابلس مقراً لها لم تنشر مقترحاً للميزانية التنفيذية، فضلا عن تخصيص وصرف الأموال دون إشراف في غياب موافقة البرلمان .

من جانب آخر وافق البرلمان على ميزانية لما يسمى "الحكومة الليبية" التي تتخذ من بنغازي مقراً لها، والتي قامت بإنفاق أموال ذات مصدر غير واضح دون إشراف ودون تنسيق مع سلطات طرابلس.

واقترح التقرير مجموعة من الخطوات التي يمكن أن تتخذها ليبيا لتحسين الشفافية المالية أبرزها نشر وثائق الميزانية في مدة زمنية معقولة ووفقا للمبادئ المقبولة دوليا، والكشف في وثائق ميزانيتها عن المعلومات المتعلقة بالتزامات الديون، بما في ذلك ديون الشركات الكبرى المملوكة للدولة، مع ضمان أن تكون وثائق الميزانية قابلة للمقارنة من سنة إلى أخرى.

واقترح كذلك إخضاع الميزانيات العسكرية والاستخباراتية للرقابة البرلمانية أو المدنية العامة، وضمان أن المؤسسة العليا للرقابة المالية والمحاسبة تفي بالمعايير الدولية للاستقلال وضمان إفصاح صندوق الثروة السيادية عن البيانات المالية واستراتيجية الاستثمار