يتضرر الجميع من هدم العقارات المتميزه عمرانيا وتلك التي تمثل حقبة تاريخيه او المرتبطه بشخصيه تاريخيه والمسجلة في مجلد التراث والمحظور هدمها وفقا للقانون رقم 144 والاتهام جاهز دائما للمحليات بالفساد .. ولا يعلم الكثيرين ان سبب الهدم جاء نتيجة قصور تشريعي واحكام قضائية نهائية بسبب هذا القصور التشريعي ولا نعرف ما اذا كان هذا الخلل في القانون نفسه او تم في المطابع التي نشرت القانون ولم ينتبه اليه احد .. "رغم اننا قد نبهنا اليه كثيرا".

فمن الضروري الان ان تقوم الحكومه او مجلس النواب يأتخاذ المبادرة وتعديل القانون لتفادي الثغرة التي تتسبب في صدور هذه الاحكام وانا مع البعض في ان التأخير قد يكون متعمد في مرحله ما مع ان الحل بسيط جداا.

فقد نص القانون الحالي علي حظر هدم المباني ذات الطراز المعماري المتميز .. و .. المرتبطة بشخصيه تاريخيه وبذلك يكون سبب الحظر مزدوج.

وكان القانون الاصلي المقدم والذي تم علي اساسة حصر الثروة العقارية المطلوب للحفاظ عليها ان يكون بدلا من .. و .. نضع كلمة .. او .. يعني ما تم هو حزف .. أ .. فقط لأن وجود ..أ .. يجعل سبب الحظر فردي.

هذا الفرق جعل القاضي يحكم لمن يتقدم له بان العقار طراز معماري متميز فعلا لكنه غير مرتبط بشخصيه تاريخيه ..
او ان العقار مرتبط بشخصيه تاريخيه فعلا ولكنه لا يمثل طراز معماري متميز فيحكم له القاضي بالهدم يعني حرف واحد تسبب في كارثة.

الأمل كبير الآن في ابناء مصر المخلصين من السادة النواب ان يتقدم أحدهم بتعديل القانون بإضافة الالف المنسي حتي تستقيم الامور ويعود حرف الالف الي جوار الواو ليصبح النص كالآتي

"يحظر هدم المباني ذات الطراز العمراني المتميز .. او .. التي تمثل حقبة تاريخيه .. او .. المرتبطة بشخصية تاريخيه"
وذلك من اجل الحفاظ علي تراثنا الحضاري وما تبقي من مبانينا التاريخية والمتميزة بشكلها وموقعها والأشخاص التاريخيه التي سكنتها ويكون اي سبب كافي لخظر الهدم إسوة بكل دول العالم .. فمن منا ليس حزين علي فيلا ام كلثوم التي تحولت الي كتلة خرسانية بغيضة علي نيل مصر بدلا من عمل متحف يضم تراثها .. وغيرها الكثير .. فلازم ننتبه.