لاشك أن أبغض الحلال عند الله الطلاق، ما تم إباحته فى الإسلام إذا استحالت العشرة الزوجية أو لأسباب عديدة لا مجال لذكرها وإذا كان الإسلام قد أعطى للرجل حق الطلاق طبقا لضوابط محددة فقد أعطى للمرأة أيضا حق الخلع أى تطلب من القاضى تفريقها عن زوجها مقابل تعويض يتفق عليه الطرفان وأيضا ضمن ضوابط محددة.

وفعلت الدولة خيرا بإنشاء محكمة الأسرة عام 2004 لسرعة البت فى كل مايتعلق بتسوية النزاعات الأسرية من طلاق وخلع ونفقة وغيرها وذلك بعد أن عانت الأسر من بطء النظام القضائى العادى واستمرار نظر بعض قضايا النفقة لسنوات تتشرد فيه الزوجة والأولاد وربما يسلكون سلوكا غير قويم بحثا عن لقمة العيش.

واسترعى انتباهى عند متابعة القضايا التى تعرض على محكمة الأسرة أن العند والكيدية تسيطر على معظم الخلافات الزوجية وترجع معظمها لتخلى الزوج عن أداء واجباته الشرعية بالإنفاق على الأسرة أو ضرب الزوجة وايذائها جسديا ونفسيا وبعضها يرجع للأدمان على المخدرات وإنفاق الدخل على المكيفات أو ارتفاع نفقات المعيشة التى تتسبب بعجز الزوج عن تدبير مصروفات الأسرة أو هجرة لزوجته دون الصرف عليها أو على أولاده.

أما قضايا الخلع التى ترفعها المرأة للانفصال عن زوجها فقرأت العجب العجاب فتلك تطلب الخلع لأن زوجها لم يوفر لها خادمة آسيوية وتلك تطلبه بمصاريف جراحات تجميل تزيد عن المائتى وخمسين ألف جنيه وأخرى تطالب زوجها بدفع نفقات مصيف تقارب المائتى ألف جنيه أو طلب الخلع لإساءة زوجها معاملة أهلها وهذه تطلب من زوجها سبعة آلاف دولار سنويا مصاريف المدرسة الأجنبية لطفليهما وليست جميع القضايا بسبب ظلم الرجل وتعنته إنما هناك قضايا أخرى مضحكة تبين جبروت بعض الزوجات فزوج يشكو أن زوجته تضربه باستمرار ضربا موجعا وتحبسه فى المنزل وأخرى تصيب زوجها بإصابات خطيرة لتأخره عند والدته وثالثة تنفرد بميراث زوجها وتنفقه على أهلها وغيره العديد من المضحكات المبكيات.

وخلاصة الأمر أنه مع ارتفاع حالات الطلاق إلى معدلات مفزعة تتجاوز ثلث حالات الزواج فيجب على الدولة والمشرع النظر بكل الاهتمام لتلك الظاهرة المقلقة فعدد المطلقات فى تزايد والأطفال الذين ينشأون فى هذا الجو المريض سينتج أجيالا غير سوية أو مستقيمة ولا بد من إنشاء مؤسسات ومعاهد لمرحلة ما قبل الزواج تكون إلزامية للزوجين مع ضرورة دراسة دورات بها قبل التأهل للزواج.

كما يجب على الإعلام تخصيص برامج توعية وتثقيف للشباب المقبل على الزواج ويمتد دورها إلى ما بعد الزواج بزيارات منزلية للنصح والإرشاد والمساعدة فى حل المشاكل الزوجية والأسرية وفى نفس الوقت للتأكد من عدم إيذاء الزوج لزوجته جسديا كما أنه ومن المهم متابعة الأطفال بعد الطلاق وتقديم العلاج النفسى المناسب للتغلب على انفصال الأب والأم والنتائج السلبية لذلك وهى حملة أتمنى من رئيس الدولة تبنيها لأنها لا تقل خطورة عن حملة المائة مليون صحة وإذا كانت الأسرة هى عماد المجتمع فأولى بنا جميعا تجنب إخطار الحريق قبل حدوثه وليس إطفاء الحرائق فقط فى محكمة الأسرة.