اختتم حسن شحاتة وزير العمل، مشاركته في فعاليات الدورة 112 لمؤتمر العمل الدولي، المُنعقد خلال الفترة من 3 إلى 14 يونيو الجاري بجنيف، بلقاء مع المدير العام لمنظمة العمل الدولية جيلبرت هنجبو، وذلك بمقر قصر الأمم المتحدة الذي يشهد جلسات " المؤتمر الدولي" المُشارك فيه كل أطراف العمل الثلاثة من حكومات، وأصحاب اعمال، وعمال.

ووجه " المدير العام" الشُكر والتقدير إلى مصر على تقديمها أمس الجمعة، أوراق التصديق على اتفاقية العمل البحري، وامتثالها لمعايير العمل الدولية ، وكذلك على دورها ، ومواقفها الثابتة من القضية الفلسطينية .

كما أشاد "المدير العام" بسُرعة استجابة الحكومة المصرية للتعامل مع مشاكل العمال، خاصة جهودها بشأن مكافحة أسوأ أشكال عمل الأطفال.

من جهته، أكد وزير العمل حسن شحاته على أهمية التقرير الذي قدمه" المدير العام" إلى فعاليات الدورة رقم 112، لمؤتمر العمل الدولي، والخاص بـ"أوضاع العمال العمال العرب في الأراضي العربية المحتلة "، وما يحتويه من معلومات مُوثقة تستوجب التكاتف العالمي لوقف العدوان الإسرائيلي، ومحُاولات تصفية القضية الفلسطينية، والتدخل العاجل لحماية حقوق العمال ضحايا "الاحتلال".

كما أشار الوزير شحاتة أيضًا إلى تقرير المدير العام المعروض على جلسات المؤتمر بعنوان "نحو عقد اجتماعي مُتجدد "، موضحًا أهمية تكثيف الجهود والتعاون من أجل ترسيخ ثقافة الحوار الاجتماعي بكل مراحله،حول العالم بين أطراف العمل الثلاثة من حكومات وأصحاب أعمال وعمال ، لمواجهة التحديات التي تواجه عالم العمل في العالم.

واستعرض الوزير شحاتة أبرز الأعمال والتطورات التي يشهدها ملف العمل في مصر خاصة خلال هذه المرحلة، ومن بينها قرارات رفع الحد الأدنى للأجور، للقطاعين العام والخاص، والمُساواة بينهما في الأجر وكذلك مناقشة مشروع قانون العمل، للخروج بتشريع مُتوازن يُحقق المزيد من الأمان الوظيفي للعامل، والتشجيع على الإستثمارات المحلية والأجنبية، موضحا مُناقشة ذلك التشريع عن طريق المجلس الأعلى للحوار الاجتماعي في مجال العمل.

وأشار إلى إعادة تشكيل هذا "المجلس" ليكون متساوي في العدد بين الأطراف الثلاثة ، ويضم تمثيل النساء، بما لا يقل عن الثُلث، وتتضمن عضويته منظمات نقابية غير تابعة لـ"الاتحاد الأعلى"، مؤكدًا على إرسال "مشروع القانون" في فبراير الماضي إلى منظمة العمل الدولية لإبداء ملاحظاتها عليه، لضمان التوافق مع" المعايير الدولية".

كما أوضح "الوزير" للمسؤول الدولي أن مصر حاليًا تُناقش مشروع خاص بالعمالة المنزلية لحمايتها ورعايتها بشكل مُنظم واستعرض شحاتة أيضًا جهود الوزارة في تسجيل اللجان والنقابات العمالية، بعد توحيد المفاهيم لكافة العاملين بالوزارة،ومديريات العمل ، وتقديم الدورات التدريبية، وورش للتعريف بمبادئ الحريات النقابية، والقيام بمُساعدة "اللجان المُتعثرة" في تأسيس المنظمات النقابية، وتقديم الدعم الفني اللازم لها .

وأكد الوزير شحاته خلال استعراضه للتطورات التي يشهدها ملف العمل، الخطط المُستقبلية في التعاون والتنسيق مع منظمة العمل الدولية، ومنها التعاون في إعداد الخطط اللازمة لتنفيذ اتفاقية العمل البحري، لوزارة العمل وكافة الوزارات ذات الصلة، كونها اتفاقية جديدة على العاملين، ومن المهم التعريف بأحكامها، وطريقة تنفيذها ، وفقاً لأفضل المُمارسات الدولية، وكذلك إعداد وثيقة لمشروع العمل اللائق، حيث تسعى مصر إلى الاستمرار في تطبيق برنامج العمل اللائق ليكون مظلة للتعاون الشامل مع المنظمة، وفقًا لأولويات الحكومة والأطراف المعنية.