قال الدكتور عبد المنعم السيد مدير مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية، إن الشعب المصري كان منتظر قرار تشكيل الحكومة الجديدة بعد قيام الرئيس عبد الفتاح السيسي بحلف اليمين الدستوري يوم 4 أبريل 2024 ووضع محددات للفترة الجديدة سواء اهتمام بقطاع الصناعة والزراعة وقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والذي يطلق علية قاطرة الاقتصاد المصري وكذلك أيضا الاهتمام ببناء الإنسان من ناحية تقديم وتحسين خدمات التعليم والصحة والبحث العلمي.

وأكد في تصريح صحفي، أن إعادة تشكيل الحكومة الجديدة من المتوقع أن يواجه العديد من التحديات مثل الزيادة في معدلات الأسعار والتضخم وكذلك تأثير الأوضاع الإقليمة والدولية على الاقتصاد والمواطن المصري.
وصرح أن إعادة تشكيل الحكومة المصرية الجديدة خلال الفترة المقبلة لا بد أن يتبعه وضع برنامج اقتصادي طموح يؤدي إلى ارتفاع معدلات التشغيل وتقليل معدلات البطالة وكذلك تقلص معدلات الفقرة، مطالبا بأن يكون هناك رقابة على الأسواق بشكل كبير.
وكشف أن الحكومة الجديدة عليها عبء جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية والعربية والمحلية والعمل على تشجيع المستثمرين في شكل أفضل مما هو عليه الآن، مؤكدا ضرورة وضع خطة لإعادة هيكلة الاقتصاد وتقليل عجز الموزانة والاتجاه نحو الاستفادة وزيادة إيرادات الدولة المصرية التي بلغت نحو 2.6 تريليون جنيه.

وأشار إلى أهمية تعظيم الضرائب من خلال برنامج الطروحات الذي تعطل كثيرا خلال السنوات الماضية، مشيرا إلى تعظيم الإيرادات الناتجة من قطاع الأعمال سواء مشاركة الحكومة مع القطاع الخاص المحلي أو الأجنبي لزيادة استثمارات جديدة وكبيرة بالدولة المصرية.

وأردف عبد المنعم السيد، أهمية عمل خطة لترشيد الإنفاق الحكومي بشكل أفضل وكذلك ضرورة وجود مساحة لتوزان بين الموازنة العامة والتي تستهدف عجز الموازنة وضع سقف لديون خلال الفترة القادمة كما يجب وضع خطة طموحة لتقليل حجم الدين للموازنة العامة المصرية.

وأعلن أن هناك عدة ملفات هامة تتجاوز 15 ملفا هامة على طاولة الحكومة المصرية الجديدة، منها ملف التضخيم وزيادة الأسعار وملف الدين العام والمحلي والخارجي، وهناك ملف زيادة الإنتاج وملف توطين التكنولوجيا والصناعا بالدولة، ملف جذب الاستثمارات العالمية، ملف مكافحة الفساد وتقليل نسب الفساد، هناك العديد من القطاعات يجب الاهتمام بها سواء قطاعات إنتاجية منها الصناعة والزراعة.

واستطرد عبد المنعم السيد قائلا، إن ملف تحسين جودة حياة الموطن من خلال استكمال مشروع مبادرة حياه كريمة وتحسين خدمة التعليم والصحة، كل هذه الملفات على مائدة الحكومة الجديدة.

وتابع: “اعتقد أن من الأفضل أن يتم اختيار وزير الاستثمار أو الاقتصاد لدراسة العديد من الملفات وأن يكون لديه القدرة لرؤية المشهد الاقتصادي وكذلك تعيين نائب لرئيس الوزراء للشئون الاقتصادية يدير الملف الاقتصادي بشكل كبير ويتم التنسيق بين وزراء في الجهود وتوفير الأراضي وأيضا زيادة حجم الاستثمار لتقليل حجم البطالة أن يكون هناك سياسة واحدة ومحددة”.

ويرى أنه على الحكومة الجديدة، وضع سياسة ضريبية محددة ومعلنة وتعديل التشوهات القانونية سواء بقانون الضرائب الذي تم تعديله رقم 91 لسنة 2005 فبالتالي تحتاج لإعادة صياغة وضع استراتيجية للضرائب بشكل أفضل وواضح المعالم.