ذكرت لجنة الزراعة والرى فى تقريرها الخاص بخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالى 2024/2025 أهداف واضحة بشأن الأمن المائي لمصر، وأن تحقيق الأمن المائي يُعد هدفًا استراتيجيًا لدعم الأمن الغذائي والقومي المصرى تكاملاً ودعمًا لجهود الدولة نحو تنفيذ برامج طموحة للتنمية الزراعية، فقد استهدفت خطة وزارة الموارد المائية والرى تنمية المصادر المائية من خلال ترشيد ورفع كفاءة استخدامها، وقد تضمنت الآليات تنفيذ المشروعات الآتية:

مشروع تأهيل وتبطين الترع بطول 1010 كم للحفاظ على كفاءة وكمية المياه المستخدمة في الري وتقليل الفاقد منها.

استكمال أعمال تطوير الرى الحقلي الحديث في مساحات إضافية تقدر بنحو 650 ألف فدان، ليصل إجمالي الزمامات إلى نحو 2.5 مليون فدان.

استكمال إنشاء وإحلال ورفع كفاءة وتأهيل عدد (18) محطة رفع، ونحو 570 منشأة صناعية، ونحو 80 سدًا وبحيرة صناعية لاستيعاب مياه السيول. إستكمال أعمال البنية الأساسية لتنمية شمال سيناء، وتوفير مصدر رى لزمام 145 ألف فدان بالمجتمعات الجديدة بسيناء ، وإنشاء شبكة الرى العامة لزمام 10.9 ألف فدان بمنطقة بئر العبد.

استكمال أعمال البنية الأساسية لمشروع إنشاء الترعة المغذية لمنطقة توماس وعافية (مرحلة أولى) بطول 57 كم بمشروع توشكي

استكمال مشروع تنمية منابع حوض نهر النيل.

إنشاء مجموعة قناطر ديروط الجديدة، وتحديث المنظومة الأمنية لقناطر نجع حمادي الجديدة. التوسع فى محطات تحلية مياه البحر بطاقة 43.4 ألف متر مكعب يوم، ونهو عدد (4) محطات واستكمال (14) محطة، والبدء في تنفيذ ثلاث محطات سفاجا والقصير ومرسى علم). إستكمال أعمال حماية وتطوير السواحل والشواطئ المصرية من خلال إنشاء سلسلة من الحواجز الغاطسة واللسان الغربي و الرصيف البحرى واستكمال تدعيم وتطوير أعمال الحماية أمام كورنيش المنشية وقلعة قايتباي بالإسكندرية، واستكمال أعمال التكيف المناخي بالساحل الشمالي ودلتا النيل.