كشفت وزيرة التخطيط الدكتورة هالة السعيد أن العام القادم مستهدف تحقيق 4.2% معدل نمو في ظل اقتصاد عالمي يعاني من انخفاض في معدلات النمو.

أضافت السعيد فى تقرير مشروع خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية 24/2025، أن العام الحالي يشهد تحقيق معدل نمو بين 2.9% ، 3% ومستهدف زيادة المعدل، متابعة أن معدلات النمو القطاعية للعام القادم مستهدف أن تأتي من كل قطاعات الاقتصاد القومي، مشيرة إلى تحقيق قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات نمو بـ 16% بشكل متواصل خلال السنوات الخمس الأخيرة، وقطاع الزراعة يحقق ما يربو عن 4%، فضلًا عن تحقيق قطاعات التشييد والبناء والنقل واللوجيستيات معدلات نمو موجبة بشكل أساسي العام القادم.

وفيما يتعلق بمشاركة القطاع الخاص؛ أوضحت السعيد أن السنوات الماضية نتيجة زيادة الاستثمارات العامة بشكل كبير؛ فقد زادت نسبة مشاركة القطاع الخاص من 27 % إلى 30% ومستهدف أن تزيد إلى 38% نصيب القطاع الخاص من الاستثمارات هذا العام، ومستهدف الوصول إلى 50% العام القادم من إجمالي الاستثمارات، وذلك نتيجة زيادة الاستثمارات والمشروعات المختلفة.