كشف المفكر والمؤرخ القضائي المصري الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجي نائب رئيس مجلس الدولة عن وثيقة تشريعية إسرائيلية خطيرة منذ 75 عامًا، تتمثل في قانون أملاك الغائبين الذي استولت بمقتضاه على أراضي الفلسطينيين المهجرين قسريًا، وهو ما يفسر إصرار إسرائيل المتكرر على تهجير سكان غزة، وتقف مصر بالمرصاد موقفًا صلبًا جسورًا بالرفض.

وذكر الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجي في دراسته الجديدة بعنوان (إسرائيل وقانون أملاك الغائبين منذ 75 عامًا والاستيلاء على أراضي الفلسطينيين المهجرين قسريًا، ومصر بالمرصاد) 6 نقاط غاية في الخطورة والأهمية:

1- ما هو قانون أملاك الغائبين بإسرائيل المرتبط تنفيذه بالتهجير القسرى من الأراضى الفلسطينية ؟ لاستيلاء اليهود على أراضي الفلسطينيين ويحلم نتنياهو بتطبيقه على غزة بعد دكها! ومصر بالمرصاد

2- قانون أملاك الغائبين نقل حيازة ممتلكات اللاجئين الفلسطينيين لإسرائيل بالمخالفة للقانون الدولى

3- إسرائيل جعلت نفسها وصية على أملاك الفلسطينيين الغائبين وهم مهجرين أحياء! ببدعة قانونية شيطانية.

4- هيئة التطوير الإسرائيلي احترفت غسيل أموال أراضي الفلسطينيين المهجرين بنقل ملكيتها إلى المنظمات الاستيطانية والجماعات السياسية بإسرائيل!

5- قانون ملكية الغائبين تجاهل قرارات المنظمة الدولية وتعامى عن القانون الدولى المحظور فيه الضم لقوة الاحتلال بضم مساحات من القدس الشرقية إلى القدس الغربية.

6- قانون أملاك الغائبين الشيطاني أساس تمكين إسرائيل من النشاط الاستيطاني على أراضي فلسطين المحتلة.

قانون أملاك الغائبين

ما هو قانون أملاك الغائبين بإسرائيل المرتبط تنفيذه بالتهجير القسرى من الأراضى الفلسطينية ؟ لاستيلاء اليهود على أراضي الفلسطينيين ويحلم نتنياهو بتطبيقه على غزة بعد دكها! ومصر بالمرصاد.

يقول الدكتور محمد خفاجى "أصدرت إسرائيل قانون أملاك الغائبين لعام 1950، أي منذ ما يقرب من 75 عامًا وطبقته على أراضي الفلسطينيين في جميع أنحاء فلسطين خاصة القدس الشرقية، مما أدى إلى استيلاء اليهود عن طريق الحارس الإسرائيلي على الآلاف من الممتلكات الفلسطينية بالقدس الشرقية بحجة أنها ممتلكات لفلسطينيين غائبين رغم أنهم أحياء مهجرين بالقوة والقسر! بفعل من أصدر القانون ليكون التهجير أساس تطبيق هذا القانون الشيطاني".

ويضيف "وبهذه المثابة بموجب القانون الإسرائيلي أملاك الغائبين، كان استيلاء إسرائيل على أملاك الغائبين له تأثير كبير في سلب الممتلكات في المدن الفلسطينية وبالأخص القدس الشرقية، وزاد حدته منذ احتلال إسرائيل وضمها من جانب واحد في عام 1967، مما أضر بممتلكات الفلسطينيين في القدس الشرقية.

ويعد قانون أملاك الغائبين الإسرائيلي لعام 1950هو القانون الرئيسي في سلسلة من القوانين التي تهدف إلى الاستيلاء على ممتلكات الفلسطينيين الذين تم تهجيرهم قسرياُ والذين غادروا، أو أجبروا على الفرار، أو تم ترحيلهم خلال حرب 1948.

ويحلم رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بتطبيقه على أراضي قطاع غزة بعد دك أراضيها وسكانها دكًا، وتقف مصر من حلم إسرائيل بتهجير قطاع غزة موقفاً صلباً جسورًا بالرفض حماية لأمنها القومى وحفظاً لوطن فلسطين من رغبة إسرائيل في إزالة الوجود الفلسطيني على أراضيهم".

ويشير "وهكذا فإن قانون أملاك الغائبين الإسرائيلي يهدف إلى الاستيلاء على أملاك الفلسطينيين بعد نزوحهم وتهجيرهم قسريًا من مدنهم، وعلى هذا النحو يبدو تعريف الغائب في قانون أملاك الغائبين واسعاً فضفاضاً يشمل الفلسطينيين المقيمين خارج ديارهم أياً كانوا وعلى الأخص بإحدى البلاد العربية الواردة حصرًا في هذا القانون، وهذه الدول هى: مصر، لبنان، سوريا، السعودية، الأردن، العراق، اليمن، أجزاء من فلسطين التي تقع خارج حدود الدولة عام 1948".

قانون أملاك الغائبين نقل حيازة ممتلكات اللاجئين الفلسطينيين لإسرائيل بالمخالفة للقانون الدولي

ويذكر القاضي المصري " اللاجئون الفلسطينيون تركوا وراءهم قدراً كبيراً من الممتلكات والأراضي، وكان قانون أملاك الغائبين بمثابة الأساس القانوني الشيطاني المخالف للقانون الدولي، لنقل هذه الممتلكات إلى حيازة دولة إسرائيل.

وهو ما كان له آثار خطيرة على ممتلكات الفلسطينيين، وأصبح قانون أملاك الغائبين يشكل عائقًا كبيرًا أمام الفلسطينيين في إنشاء حقوق الملكية نظراً للتطبيق التلقائي للغائب في قانون ملكية الغائبين التي تعتبر ملكية الفلسطينيين ملكية غائبة".

ويؤكد "أنه من الأثار التي ترتب على القانون الإسرائيلي المذكور فقدان ملكية ممتلكات الفلسطينيين في جميع المراحل سواء في بيعها أو نقل ملكيتها أو البناء عليها، وهكذا استخدمت إسرائيل قانون أملاك الغائبين على مر السنين باعتباره أداة ترتبط بالتهجير القسرى تستخدمها جمعيات المستوطنين الإسرائيليين للاستيلاء على ممتلكات الفلسطينيين في فلسطين خاصة القدس الشرقية، وهو ما يوضح إصرار إسرائيل المتكرر على تهجير سكان غزة".

إسرائيل جعلت نفسها وصية على أملاك الفلسطينيين الغائبين وهم مهجرين أحياء! ببدعة قانونية شيطانية

يقول القاضي المصري "إسرائيل جعلت نفسها وصية على أملاك الفلسطينيين الغائبين بعد تهجيرهم واحترفت غسيل أموال أراضيهم، ولم أر تشريعًا في العالم على وجه الكرة الأرضية مثل هذا القانون العدواني مثيلاً، يستولى على أراضي الفلسطينيين بعد تهجيرهم بحجة أنهم غائبين وهم أحياء! فكيف تنتقل حقوق أملاك الغائب إلى الوصي على أملاك الغائب؟! وكيف يكون للوصي الإسرائيلي استحقاق هذه الحقوق على ممتلكات الغائبين الفلسطينيين أصحاب الأرض وهى لا تتوقف على أي إجراء قانوني سليم من الحارس على أملاك الغائبين أو تسجيل العقار باسمه؟! إنها بدعة قانونية شيطانية اَثمة لكل قواعد القانون الدولى والقانون الدولى الإنسانى وكافة القوانين على وجه الأرض".

ويضيف "بموجب قانون أملاك الغائبين يتمتع الوصي الإسرائيلي بصلاحيات مطلقة على أملاك الغائب الفلسطيني! فهو يتمتع بصلاحية إصدار شهادة نزع الملكية لشخص غائب! ويتمتع بالاستيلاء على حيازة عقار غائب! ويتمتع بأوامر الهدم للمبنى الذي تم تشييده بيد الغائب! دون إذن من الأصيل الفلسطيني الغائب بالقوة والإكراه!

هيئة التطوير الإسرائيلي احترفت غسيل أموال أراضي الفلسطينيين المهجرين بنقل ملكيتها إلى المنظمات الاستيطانية والجماعات السياسية بإسرائيل!

ويشير القاضي المصري إلى نقطة غاية في الخطورة فيقول "تتضمن المادة 22 من قانون أملاك الغائب قائمة طويلة من الإجراءات التي لا يجوز لأي شخص القيام بها دون موافقة كتابية من الوصي بما يلي: الاحتفاظ بالممتلكات المكتسبة، لإدارتها أو الاعتناء بها، أو تسليمها إلى أي شخص أخر أو تحويل الدين إلى أي شخص باستثناء الوصي، والقاعدة العامة أن القانون الإسرائيلي يسمح ببيع العقارات ونقل الملكية الفلسطينية للغائبين المهجرين إلى هيئة التطوير الإسرائيلي بموجب قانون الكنيست بالقانون رقم 5710 لسنة 1950".

ويوضح "أن ما تقوم به هيئة التطوير الإسرائيلي بنقل ملكية الفلسطينيين المهجرين بمثابة غسيل الأموال للأراضي الفلسطينية لنقل ملكيتها إلى المنظمات الاستيطانية أو الجماعات السياسية بإسرائيل! وهو ما تم بالفعل مع العديد من العقارات في القدس الشرقية التي تم إعلانها غائبة! وبالتالي تم تكليفهم بالوصي على أملاك الغائبين، بنقل ملكيتها بالمخالفة للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني وكافة قوانين كوكب الأرض التى لا تجيز للمحتل نقل ملكية العقارات إليه ".

قانون ملكية الغائبين تجاهل قرارات المنظمة الدولية وتعامى عن القانون الدولى المحظور فيه الضم لقوة الاحتلال بضم مساحات من القدس الشرقية إلى القدس الغربية

ويؤكد "أن قانون ملكية الغائبين يتجاهل قرارات المنظمة الدولية ويتعامى عن القانون الدولى المحظور فيه الضم لقوة الاحتلال،على الرغم من أن القانون الدولي يعتبر القدس الشرقية هي أرض فلسطين المحتلة وقد ضمتها إسرائيل منذ عام 1967 للولاية القضائية الإسرائيلية، بحجة أنها داخل أراضي إسرائيل وفقًا للقانون الإسرائيلي، تزييفاً للشرعية الدولية، رغم العديد من قرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة والجمعية العامة التي ترفض ضم إسرائيل من جانب واحد للقدس الشرقية والاعتراف بوضعها كمحتلة".

ويضيف "وتشمل هذه القرارات المنكرة لقيام إسرائيل من جانب واحد بضم القدس الشرقية قرار مجلس الأمن رقم 242 لعام 1967 الذي طالب إسرائيل بالانسحاب من الأراضي التي احتلتها عام 1967؛ وقرار مجلس الأمن رقم 478 لعام 1980 الذي ينص على أن الضم بالقوة محظور بموجبه القانون الدولي، وأكد تطبيق قانون الاحتلال الدولي على القدس الشرقية، وقامت إسرائيل بضم المساحة من 6 كيلومترات مربعة إلى 70 كيلومترًا مربعًا، ومعظمها أراضي تابعة لـ 28 قرية فلسطينية في الضفة الغربية، مما ترتب عليه ضمها إلى القدس الغربية، حتى تم إضفاء الطابع الرسمي على هذا الوضع في عام 1980 عندما أقر البرلمان الإسرائيلي القرار الجائر العدواني بإدعاء القدس عاصمة إسرائيل، وأصبح نقل الممتلكات لأراضى الفلسطينيين بيد الحارس العام الإسرائيلي".

قانون أملاك الغائبين الشيطاني أساس تمكين إسرائيل من النشاط الاستيطاني على أراضي فلسطين المحتلة

ويختتم "أن قانون أملاك الغائبين الشيطانى أدى إلى تمكين إسرائيل من النشاط الاستيطاني على أراضي فلسطين المحتلة، إذ سمح للحكومة الإسرائيلية بنقل أملاك الغائبين التي يحتفظ بها الوصي الإسرائيلي إلى مجموعات المستوطنين، وهكذا فإن قانون أملاك الغائبين إلى تدعيم التوسع الاستيطاني في القدس الشرقية ساعدت فيها دولة إسرائيل وسلطاتها في النشاط الاستيطاني".

وفى عام 2004، أصدر النائب العام آنذاك، ميني مزوز، قرارًا شديد اللهجة إلى بنيامين نتنياهو كان حينها يشغل منصب وزير المالية في ذلك الوقت والوزير المسئول عن مكتب القيم على أملاك الغائبين الفلسطينيين بالأمر الفوري بوقف تطبيق قانون أملاك الغائبين على أملاك القدس الشرقية العائدة لهم سكان الضفة الغربية، وهو ما تجاهله نتنياهو حينها وطوال رئاسته مجلس الوزراء الإسرائيلي ماضيًا حتى اليوم في تطبيق هذا القانون المخالف لسلطات الاحتلال المقررة دوليا ! فهل أتى إلى مسامع المسلمين والعرب حديثاً بمثل هذا القانون!