استحوذ قرار محكمة العدل الدولية بأنه يتعين على إسرائيل الوقف الفوري لهجومها العسكري على مدينة رفح في قطاع غزة وفتح معبر رفح لدخول المساعدات الإنسانية للقطاع، وكذلك ضمان وصول أي لجنة تحقيق أو تقصي حقائق بشأن تهمة الإبادة الجماعية، على إهتمام الصحف العالمية والعربية. وعنونت الكثير منها افتتاحياتها بقرار المحكمة.

"التليجراف": قرار "العدل الدولية" ضربة لإسرائيل التي تزداد عزلة بعد نفاد الصبر الدولي

اعتبرت صحيفة "تليجراف" البريطانية، أن قرار محكمة العدل الدولية بشأن وقف العمليات العسكرية الإسرائيلية بمدينة رفح الفلسطينية، يمثل ضربة قوية لإسرائيل التي تزداد عزلة خاصة بعد نفاد صبر المجتمع الدولي.

وقالت الصحيفة - في تقرير أوردته اليوم السبت " إنه من المتوقع أن يكون تأثير القرار في غزة محدودًا، ومن غير المرجح أن تحترم إسرائيل الحكم، إلا أن التداعيات السياسية والدبلوماسية ستكون واسعة النطاق.

وأضافت أن الضغط الدولي يؤدي في إسرائيل، إلى التفاف البلاد حول قادتها - وهو أمر يشجعه بنشاط رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو الذي يعتمد في بقائه السياسي على دعم اليمين المتطرف ، ولكن على المستوى الخارجي ، فإن التأثير يعمل ضده حيث تتزايد يوميا الانتقادات العالمية، وحتى في المملكة المتحدة والولايات المتحدة "الحليفتان الغربيتان الأكثر دعما لإسرائيل "، بدأ الصبر ينفد بينما تواصل الولايات المتحدة تقييد تصدير بعض الأسلحة الثقيلة إلى إسرائيل.

وكانت محكمة العدل الدولية - أعلى محكمة تابعة للأمم المتحدة - أمرت إسرائيل أمس بوقف العمليات العسكرية التي يمكن أن تؤدي إلى تدمير كامل أو جزئي لمدينة رفح الفلسطينية، التي لجأ إليها مئات الآلاف من المدنيين.

كما أمرت المحكمة إسرائيل بإبقاء معبر رفح الحدودي مع مصر مفتوحا لإيصال الإمدادات الإنسانية والسماح للمحققين المفوضين من الأمم المتحدة بدخول غزة لجمع الأدلة المتعلقة بمزاعم الإبادة الجماعية.

وجاء هذا الحكم بعد أن تقدمت جنوب إفريقيا بالتماس إلى المحكمة الدولية لمنع إسرائيل من دخول رفح، المحاصرة الواقعة أقصى جنوب قطاع غزة فيما يعد الالتماس جزءا من قضية إبادة جماعية أوسع ضد إسرائيل، والتي لم يصدر القضاة حكما فيها بعد.

وأشارت الصحيفة إلى أن أحكام محكمة الأمم المتحدة ملزمة، لكن ليس لديها طريقة لتنفيذها، فيما قال مكتب نتنياهو إنه يتشاور مع كبار المسؤولين في حكومته بشأن الخطوات التالية بينما أصدرت حماس بيانا رحبت فيه بالقرار ودعت المجتمع الدولي إلى ضمان امتثال إسرائيل له.

وسلطت الصحيفة الضوء على زيادة عزلة إسرائيل الدولية بعدما تقدم المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان الاثنين الماضي بطلب لإصدار أوامر اعتقال ضد نتنياهو ووزير دفاعه يوآف جالانت، بتهمة ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية.

وول ستريت جورنال: قرار العدل الدولية تتويج لأسبوع من الرفض الدولى لإسرائيل

رأت صحيفة وول ستريت جورنال الأمريكية أن قرار محكمة العدل الدولية بشأن وقف العمليات العسكرية الإسرائيلية فى مدينة رفح الفلسطينية يمثل تتويجا لأسبوع من الرفض الدولى لإسرائيل.

وأوضحت الصحيفة فى تقرير أوردته اليوم السبت إن القرار الذى أصدرته المحكمة الدولية أم بأغلبية 13 صوتا مقابل صوتين، جاء بعدما قالت المحكمة الجنائية الدولية، وهى محكمة منفصلة مقرها أيضا فى لاهاي، يوم الاثنين الماضى إن المدعى العام فيها كريم خان سيسعى إلى توجيه اتهامات لرئيس الوزراء الإسرائيلى بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه يوآف جالانت، إلى جانب ثلاثة من قادة حماس، بارتكاب جرائم حرب تتعلق بعمليات غزة وانتهاكات حقوق الإنسان.

وأضافت أن القرار يأتى أيضا فى أعقاب إعلان النرويج وإسبانيا وأيرلندا الأربعاء الماضى الاعتراف رسميا بالدولة الفلسطينية، مما يعكس الإحباط الدولى العميق من الحرب الإسرائيلية فى غزة.

وذكرت الصحيفة أن محكمة العدل الدولية وهى أعلى محكمة تابعة للأمم المتحدة، أمرت إسرائيل بوقف العمليات العسكرية التى يمكن أن تؤدى إلى تدمير كامل أو جزئى للسكان الفلسطينيين فى مدينة رفح الفلسطينية، التى لجأ إليها مئات الآف من المدنيين.

كما أمرت المحكمة إسرائيل بإبقاء معبر رفح الحدودى مع مصر مفتوحا لإيصال الإمدادات الإنسانية والسماح للمحققين المفوضين من الأمم المتحدة بدخول غزة لجمع الأدلة المتعلقة بمزاعم الإبادة الجماعية.

وتابعت الصحيفة أنه بعد الإعلان عن قرار محكمة العدل الدولية، قال مكتب نتنياهو إنه يتشاور مع كبار المسؤولين فى حكومته بشأن الخطوات التالية فيما أصدرت حماس بيانا رحبت فيه بالقرار ودعت المجتمع الدولى إلى ضمان امتثال إسرائيل له.

وأشارت إلى أن توجيه يوم الجمعة هو أحدث قرار لمحكمة العدل الدولية يهدف إلى حماية المدنيين الفلسطينيين فى القضية التى رفعتها جنوب أفريقيا فى ديسمبر الماضى تتهم فيها إسرائيل بالإبادة الجماعية فيما نددت إسرائيل بهذه الاتهامات وقالت إن عملياتها العسكرية تهدف إلى تدمير حماس وتحرير المحتجزين.

وكشفت الصحيفة أنه على الرغم من أن أوامر المحكمة الدولية ملزمة، إلا أنها لا تملك الوسائل اللازمة لتنفيذها، ولهذا قال زين دانجور المدير العام لوزارة خارجية جنوب أفريقيا إن حكومته ستطلب من مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة تفويض إسرائيل بالامتثال.

وأضاف: "هذه هى المرة الأولى التى تتم فيها الإشارة صراحة إلى وقف إسرائيل لعملها العسكرى فى أى منطقة من غزة، وهذه المرة على وجه التحديد فى رفح، إنها تأمر الطرف الرئيسى فى هذا الصراع بإنهاء أعماله القتالية ضد شعب فلسطين."

ونوهت بأن قرار أمس الجمعة رفض إعطاء جنوب أفريقيا كل ما طلبته فى اقتراحها الأخير، الذى طلب من محكمة العدل الدولية أن تأمر إسرائيل بسحب قواتها بالكامل من قطاع غزة لكن المحكمة الدولية أوضحت أنها غير راضية عن الإجراءات الإسرائيلية حتى الآن لحماية المدنيين هناك، مستشهدة بتصريحات لعدد من مسؤولى الأمم المتحدة أكدوا على الخسائر الإنسانية فى رفح.

وقال رئيس المحكمة القاضى نواف سلام إن "المحكمة غير مقتنعة بأن جهود الإخلاء والإجراءات ذات الصلة التى تؤكد إسرائيل أنها اتخذتها لتعزيز أمن المدنيين فى رفح تكفى للتخفيف من الخطر الهائل الذى يتعرض له السكان الفلسطينيون".

وفر أكثر من 800 ألف فلسطينى من رفح فى الأسابيع الأخيرة، بحسب الأمم المتحدة، مع قيام إسرائيل بتوسيع عمليتها للقضاء على نشطاء حماس هناك.

ونقلت الصحيفة عن باراك مدينا، أستاذ القانون فى الجامعة العبرية فى إسرائيل قوله: "على المستوى الدولي، تواجه إسرائيل أسوأ أزمة على الإطلاق منذ قيامها قبل 76 عامًا"، مضيفًا أن الأمر المؤقت الأخير الصادر عن محكمة العدل الدولية يمكن أن يؤثر على التعاون الدولى الذى تعتمد عليه إسرائيل، من المشاريع البحثية إلى إمدادات الأسلحة.

ويأتى أمر محكمة العدل الدولية ردا على الصراع الدموى الذى بدأ فى 7 أكتوبر عندما هاجمت حماس إسرائيل، مما أسفر عن مقتل 1200 شخص، وفقا لإسرائيل. وأدى الهجوم إلى استمرار الحملة العسكرية الإسرائيلية فى غزة، والتى يقول المسؤولون هناك إنها أودت بحياة أكثر من 35 ألف شخص وإصابة أكثر من 80 ألف شخص.

نيويورك تايمز: قرار محكمة العدل يضاعف عزلة إسرائيل المتزايدة ويقوض مكانتها

تحت عنوان "قرار محكمة العدل الدولية يضاعف عزلة إسرائيل المتزايدة"، ألقت صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية الضوء على قرار محكمة العدل الدولية أمس الجمعة والذى يأمر إسرائيل بوقف العملية العسكرية بشكل فورى فى مدينة رفح الفلسطينية، وقالت إن القرار كان آخر إجراء ضد الاحتلال يساهم فى خلق شعورا هائلا بالضغط.

وقالت الصحيفة، إن رئيس الوزراء الإسرائيلي الأسبق إيهود باراك حذر في عام 2011، من أن إسرائيل ستواجه "تسونامي دبلوماسي سياسي" من الانتقادات إذا استمر صراعها مع الفلسطينيين دون حل، مع تعثر محادثات السلام وانتشار الثورة في جميع أنحاء الشرق الأوسط.

وبالنسبة لمحللي السياسة الخارجية الإسرائيلية، فإن هذا التسونامي لم يبدو أقرب من الآن. وأمرت محكمة العدل الدولية التابعة للأمم المتحدة يوم الجمعة إسرائيل بتعليق حملتها العسكرية في رفح بجنوب غزة، مما يضيف إلى قائمة متزايدة من التحركات الدبلوماسية والقانونية ضد إسرائيل والتي قوضت مكانتها الدولية.

وجاء هذا الحكم بعد أيام فقط من دعوة المدعين العامين في المحكمة الجنائية الدولية، وهي محكمة دولية أخرى، إلى اعتقال رئيس الوزراء الإسرائيلي ووزير الدفاع، وهي خطوة حظيت بدعم بعض شركاء إسرائيل منذ فترة طويلة، بما في ذلك فرنسا.

وجاء هذا الأمر في نفس الأسبوع الذي اتخذت فيه ثلاث دول أوروبية خطوة منسقة للاعتراف بفلسطين كدولة. كما جاء ذلك في أعقاب احتجاجات واسعة النطاق في الولايات المتحدة ضد الحملة الإسرائيلية في غزة، وكذلك القرارات التي اتخذتها تركيا بتعليق التجارة مع إسرائيل، وقرارات بليز وبوليفيا وكولومبيا بقطع العلاقات الدبلوماسية مع إسرائيل.

وقال ألون بينكاس، القنصل العام الإسرائيلي السابق في نيويورك: هذه ليست مستويات العزلة في كوريا الشمالية أو بيلاروسيا أو ميانمار – ولكنها عزلة. إن ذلك يخلق شعورا هائلا بالضغط.

واعتبرت الصحيفة، أن الخطوة الأخيرة التي اتخذتها محكمة العدل الدولية ربما لن يكون لها آثار عملية فورية: فبموجب شروط الأمر، أمام إسرائيل شهر لإظهار مدى امتثالها لتعليماتها. وحتى لو تجاهلت إسرائيل الأمر، فإن محكمة العدل الدولية ليس لديه وسيلة لإنفاذها. من الناحية النظرية، يمكن لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة إصدار قرار بشأن هذه المسألة، لكن الولايات المتحدة، أقوى حليف لإسرائيل، لديها مقعد دائم في المجلس، مما يمكنها من استخدام حق النقض ضد أي إجراء ضد إسرائيل.

فاينانشيال تايمز: بعد أسبوع من الضربات الدبلوماسية.. إسرائيل لا تزال على إصرارها في تحدي العالم

ذكرت صحيفة "فاينانشيال تايمز" البريطانية ، في عددها الصادر اليوم السبت، أن إسرائيل لا تزال على إصرارها في تحدي العالم حتى بعدما تلقت العديد من الضربات الدبلوماسية والقضائية في الأسبوع الماضي، وكان آخرها أمرًا بضرورة وقف الهجمات على مدينة رفح بجنوب قطاع غزة على الفور.

وقالت الصحيفة في سياق تقرير، نشرته عبر موقعها ، إن حكومة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو واجهت في تتابع سريع الدعوة لإصدار أوامر اعتقال بحقها وقرار محكمة العدل الدولية بضرورة وقف الهجوم على رفح فورًا، في ثاني ضربة موجعة في أقل من أسبوع.

وأوضحت أن نتنياهو أصر مرارًا وتكرارًا على أن هناك حاجة لعملية في رفح لهزيمة حماس، وأكد أنها آخر معقل رئيسي لحماس في غزة، غير أن "العدل الدولية" وهي المحكمة العليا التابعة للأمم المتحدة قالت في أمر شديد اللهجة إن الظروف الإنسانية في المدينة، التي أصبحت ملاذا لأكثر من مليون مدني منذ اندلاع الحرب العام الماضي، "كارثية" وأن جهود إسرائيل لحمايتهم لم تكن كافية.

وأضافت "فاينانشيال تايمز" أن أمر العدل الدولية جاء تتويجًا لأسبوع كشف العزلة الدبلوماسية المتزايدة لإسرائيل مع دخول الحرب في غزة شهرها الثامن، حيث سعى المدعي العام في المحكمة الجنائية الدولية إلى إصدار أوامر اعتقال بحق نتنياهو ووزير الدفاع يوآف جالانت ، فضلًا عن اعتراف ثلاث دول أوروبية بدولة فلسطين.

وأكدت الصحيفة البريطانية أن أسبوع النكسات الدبلوماسية لإسرائيل سلط الضوء أيضًا على مدى غضب الرأي العام الدولي ضدها منذ أن أرسلت إسرائيل قواتها إلى رفح في وقت سابق من هذا الشهر، على الرغم من التحذيرات المتكررة من منظمات الإغاثة من التكلفة الإنسانية الكارثية لمثل هذه الخطوة، ومناشدات حتى من أقرب حلفاءها، الولايات المتحدة، بعدم اجتياح رفح.

ونقلت "فاينانشيال تايمز" في تقريرها عن شيلا بايلان، الخبيرة في القانون الدولي وحقوق الإنسان، قولها:" إن هناك زخمًا قانونيًا في الوقت الحالي من كل من المحكمة الجنائية الدولية ومحكمة العدل الدولية، وهو زخم هائل للغاية. إن الأمر بوقف العمليات العسكرية هو بيان قوي للغاية ورسالة بأن هناك تخلي صارخ وواضح عن إسرائيل وموقفها العدواني بشأن غزة".

أما في إسرائيل نفسها، كان الرد الأولي على أمر محكمة العدل الدولية - كما كان الحال بالنسبة للتحركات السابقة التي اتخذتها المحكمة الجنائية الدولية والدول الثلاث التي تخطط للاعتراف بفلسطين- يتسم بالغضب والتحدي.. حيث أصر بيني جانتس، الجنرال السابق والسياسي المعارض الذي انضم إلى حكومة نتنياهو الحربية في أعقاب هجمات 7 أكتوبر، على أن إسرائيل "ملتزمة" بمواصلة القتال "لإعادة محتجزيها وضمان سلامة مواطنيها".

في الوقت نفسه، قال وزير الأمن القومي اليميني المتطرف إيتمار بن جفير إن رد إسرائيل على "الأمر غير ذي الصلة الصادر عن المحكمة المعادية للسامية في لاهاي" يجب أن يتمثل في احتلال رفح وزيادة الضغط العسكري والهزيمة الكاملة لحماس".

لكن السياسيين الفلسطينيين رحبوا بالحكم وقالت وزارة خارجية جنوب أفريقيا، التي رفعت القضية، إنها ستتوجه الآن إلى مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لتنفيذ أمر المحكمة، فيما أكد زين دانجور، المدير العام لإدارة العلاقات الدولية والتعاون الدولي بجنوب أفريقيا، أن هذا الأمر:" يعد رائدًا لأنها المرة الأولى التي تتم فيها الإشارة صراحةً إلى أنه يجب على إسرائيل وقف عملها العسكري في أى منطقة في غزة - وهذه المرة على وجه التحديد في رفح".

وأضاف: "بينما لا يمكن للمحكمة من الناحية القانونية استخدام مصطلح وقف إطلاق النار، كذلك لا يمكننا من الناحية القانونية الدعوة إلى مصطلح وقف إطلاق النار - فهذه دعوة فعلية لوقف إطلاق النار".

ومن الناحية النظرية، أشارت الصحيفة البريطانية إلى أن مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة يستطيع فرض عقوبات على إسرائيل إذا رفضت تنفيذ أمر محكمة العدل الدولية، لكن مثل هذه الخطوة لن تكون ممكنة إلا إذا تخلت الولايات المتحدة عن سياستها السابقة المتمثلة في عرقلة تحركات الأمم المتحدة التي تعتبرها إسرائيل معادية.

جارديان: واشنطن ولندن تدعمان تل أبيب ضد العدل الدولية بعد تراجعهما حول رفح

تحت عنوان "الولايات المتحدة وبريطانيا تدعمان إسرائيل في قرار محكمة العدل الدولية بعد تراجعهما عن الخطوط الحمراء المتعلقة برفح"، قالت صحيفة الجارديان البريطانية فى تحليل لها إن الولايات المتحدة والمملكة المتحدة ترفضان أمر محكمة العدل الدولية بإنهاء الهجوم على رفح بعد أن تراجعتا عن موقفهما الرافض لأى هجوم عسكرى فى المدينة الفلسطينية.

وفى تحليل للكاتب باتريك وينتور، قال إنه تم تعديل هذا الخط في البداية بالقول إنهم لا يستطيعون دعم هجوم بري كبير دون خطة موثوقة لحماية المدنيين، ولكن منذ ذلك الحين أصبح تعريف ما يشكل هجومًا كبيرًا أكثر مرونة.

وقال نائب وزير الخارجية، أندرو ميتشل، للنواب الاثنين الماضى: "لا يمكن للمملكة المتحدة إلا أن تدعم خطة بناءة لرفح تتوافق مع القانون الإنساني الدولي في جميع النواحي".

أما فى يوم الثلاثاء، فأخبر لجنة الأعمال التجارية البريطانية أن "العملية الهامة في رفح، على ما يبدو، لم تبدأ بعد"، على الرغم من أن 800 ألف شخص فروا من المنطقة، بما في ذلك 400 ألف تم تحذيرهم من قبل قوات الدفاع الإسرائيلية للقيام بذلك.
لكنه أصر قائلا: ما قلناه هو أننا لا نعتقد أن عملية في رفح يجب أن تتم دون أن تكون هناك خطة مناسبة، وأننا لم نر مثل هذه الخطة، وبالتالي يبقى موقفنا هو أنه دون رؤية تلك الخطة ، لا ينبغي أن تمضي قدما.

واستشهد رئيس اللجنة المختارة، ليام بيرن، باضطرار 800 ألف شخص للنزوح: "إذا لم يكن هذا مهمًا، فما هو إذن؟"

ورد ميتشل بأن المملكة المتحدة تفعل ما في وسعها للمساعدة في المساعدات، مضيفًا أن حقيقة أن "800 ألف شخص اختاروا الرحيل من تلقاء أنفسهم لن تقودنا إلى إجراء تغيير في التقييم" بشأن ما إذا كان قد حدث انتهاك خطير للقانون الدولي الإنساني.

وسأل النائب العمالي آندي ماكدونالد، وهو يستعرض الخط الذي اتخذته محكمة العدل الدولية، الوزير: "ما هو الخيار الذي كان أمامهم للتحرك؟ هل كان هذا مجرد: "أعتقد أنني أريد أن أذهب وأعيش في مكان آخر"؟ أليس هذا اقتراحًا غير معقول – أن الأمر يتعلق بالإرادة الحرة؟"

ورد ميتشل: لقد انتقلوا نتيجة الظروف.

وسأل بيرن الوزير مباشرة: "هل تعتقد، كوزير، أن إسرائيل لديها حاليا النية للامتثال للقانون الإنساني الدولي في رفح؟"

فأجاب ميتشل: "لا يهم يا سيدي ما أؤمن به. المهم هو العملية القانونية التي تحدد هذا القرار."

واعترف لاحقًا بأن التقييم الأخير الذي تم إصداره بشأن امتثال إسرائيل استند إلى الأدلة التي انتهت في يناير.

واتخذ مستشار الأمن القومي الأمريكي، جيك سوليفان، خطا مختلفا في مؤتمر صحفي مع الصحفيين يوم الأربعاء، مشيرا إلى أنه قد أطلعه مسؤولون إسرائيليون ومتخصصون إسرائيليون على التحسينات على خطة رفح التي من شأنها أن تحقق أهدافها العسكرية مع الأخذ في الاعتبار الضرر المدني.