اجتمع محمد صلاح الدين مصطفى وزير الدولة للإنتاج الحربي مع عدد من المسئولين بالوزارة والهيئة القومية للإنتاج الحربي، جاء ذلك بمقر وزارة الإنتاج الحربي بالعاصمة ‏الإدارية الجديدة بالحي الحكومي.

أشار وزير الدولة للإنتاج الحربي إلى أنه تم خلال الاجتماع متابعة موقف تنفيذ العقود الخاصة بعدد من المشروعات المنوطة الوزارة بتنفيذها، مضيفاً أنه تم خلال الاجتماع إجراء تقديم نظري تضمّن الموقف التنفيذي للعقود الموقعة مع عدد من شركات الإنتاج الحربي لتنفيذ مشروعات ببعض الوزارات والمحافظات، وتم مراجعة إجراءات التعاقد بهذه العقود للوقوف على توقيتات التنفيذ ومعوقات عدم الانتهاء من تنفيذ بعض هذه المشروعات في التوقيتات المحددة لها طبقاً للتعاقد للحفاظ على حقوق الطرفين.

وخلال الاجتماع، شدد الوزير محمد صلاح على ضرورة الحرص على تنفيذ العقود الموقعة في التوقيتات المحددة بالمستوى الذي يليق بمكانة الإنتاج الحربي ووضع الحلول الناجزة لأي معوقات قد تطرأ خلال العملية الإنتاجية بل ووضع الخطط الاستباقية التي تحد من حدوث أية مشكلات، والتواصل الفوري مع مركز إدارة الأزمات بديوان عام الوزارة حال طرأت أية أزمة للعمل على حلها بأسرع وقت ممكن.

وأصدر الوزير بالاجتماع توجيهات تتعلق بوجوب مراعاة الدقة فى إعداد دراسات ما قبل التعاقد على تنفيذ المشروعات والإلتزام بأقصى درجات الاحترافية فى إدارة ملفات الاستثمار وإعداد العقود التي يتم إبرامها ما بين وزارة الإنتاج الحربي والجهات التابعة ومختلف الجهات الخارجية سواء المحلية أو الأجنبية.

بدوره صرّح المستشار الإعلامى لوزير الدولة للإنتاج الحربى والمتحدث الرسمى باسم الوزارة محمد عيد بكر أن الوزير "محمد صلاح" وجّه بأهمية السعي إلى جذب استثمارات جديدة لتنفيذ شراكات في مختلف المجالات سواء العسكرية أو المدنية.

حضر اللقاء كل من محمد شيرين محمد المشرف على الإدارة المركزية لمكتب الوزير وطارق داود بالإدارة المركزية لشئون مكتب الوزير و أحمد شكري رئيس القطاعات الفنية بالهيئة و أشرف حلمي رئيس قطاعات المشروعات وعمرو عبد المنعم رئيس القطاع الاقتصادي وحازم هيكل رئيس القطاع المالي وإيهاب نبيل قطاع المشروعات.