اعتمد مجلس حقوق الإنسان بالإجماع اليوم، قرار حول الحق في العمل، والذي قدمته مصر بمُشاركة مجموعة نواة تضم كل من إندونيسيا، اليونان، المكسيك ورومانيا.

كما قامت أكثر من 52 دولة برعاية القرار.

وأشار السفير د. أحمد إيهاب جمال الدين، المندوب الدائم لمصر لدى الأُمم المتحدة في جنيف، خلال تقديم القرار إلى يقين مجموعة النواة الراسخ بأن الحق في العمل ضروري لإعمال حقوق الإنسان الأخرى، وجزء محوري في سبيل تحقيق الكرامة الإنسانية والعدالة الاجتماعية.

وأضاف أن قرار الحق في العمل يتم تقديمه إلى مجلس حقوق الإنسان، وبُمبادرة مصرية منذ عام 2015، لتسليط الضوء مجموعة واسعة من الموضوعات والقضايا التي تتشابك مع الحق في العمل، مثل الحق في العمل للمرأة والأشخاص ذوي الإعاقة وكذلك تأثير تغير المناخ على التمتع بهذا الحق. ونوه إلى أن النُسخة الحالية للقرار ستُركز على إعمال الحق في العمل في سياق الاقتصاد غير الرسمي.