ناقشت لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب، خلال اجتماعها مساء اليوم برئاسة النائب صقر عبد الفتاح، وكيل اللجنة، طلب الإحاطة المقدم من النائب هشام حسين، أمين سر لجنة الاقتراحات والشكاوى بمجلس النواب، بشأن تأخر ردم رشاح أبو عوض بمنطقة الهرم.

واستعرض النائب هشام حسين، طلب الإحاطة، مؤكدا معاناة المواطنين بمنطقة المنفي بالهرم من كارثة صحية وبيئية، بسبب التلوث الناتج عن رشاح أبو عوض الذى يتم إلقاء صرف صحى به.

وقال حسين، إن تلك المنطقة مكتظة بالسكان، ويتعرضون لروائح كريهة باستمرار، مضيفا،:" الناس هناك فقدت حاسة الشم بسبب تلك الروائح الكريهة".

وأوضح حسين، أن طول الرشاح يصل إلي نحو ٢.٢ كيلو متر، وأنه كان يستخدم في الرى والزراعة من قبل، ولكن منذ ٢٠ عاما لم يعد يستخدم في الرى والزراعة، وأصبح الآن عبارة عن مساحة مكشوفة يمثل خطرا صحىا وبيئيا علي الأهالي ويعرض الأطفال للسقوط به، وأن علي مدار ٢٠ عاما يطالب الأهالي بردمه دون استجابة.

وقال حسين، إن تلك المشكلة تم مناقشتها علي مدار ٣٦ اجتماعا ما بين مجلس النواب ووزارة الرى ومحافظة الجيزة، دون أى نتائج علي أرض الواقع، بسبب تعنت وزارة الرى التى ترفض تسليم الرشاح للمحافظة.

ووجه سؤالا لوزارة الرى، عن مشكلة الوزارة بشأن ردم الرشاح.

من جانبه، رد المهندس أشرف جابر ، مدير عام المشروعات بهيئة الصرف التابعة لوزارة الرى، مؤكدا أن ذلك الرشاح هو جزء من ثلاثة مصارف رئيسية، يبلغ طولها نحو ٥ كيلو مترات، وأن المحافظة سبق وقدمت طلبا لردمه ودرسنا الموضوع بالفعل، وتم اتخاذ إجراءات بشأن الردم، إلا أن بعض الأهالي اشتكوا من إجراءات الردم، نظرا لأنهم مازالوا يستخدمونه في الرى والزراعة.

وتابع جابر، بناء علي تلك الشكاوى، تم اقتراح تشكيل لجنة لاستبيان رأى وموقف أصحاب الحيازات بالمنطقة للوقوف علي الرأى النهائى بشأن الحاجة إلي ذلك الرشاح من عدمه، حتى يتسنى للهيئة استكمال إجراءات الردم دون التأثير علي الحيازات الزراعية بالمنطقة.

وأعلن عن جاهزيتهم لإجراءات الردم.

وعقب النائب هشام حسين، بأن ذلك الكلام غير دقيق، متسائلا عن مدى وجود مستندات تؤكد وجود شكاوى من المواطنين من ردم الرشاح، مؤكدا أن ردم الرشاح مطلب شعبى من كافة المواطنين دون استثناء.

وانتقد حسين، ما وصفه بالعداء الشخصي بين الثلاث جهات الرى والمحافظة والزراعة، في ذلك الملف، مؤكدا عدم استخدام ذلك الرشاح في أى خدمات رى وزراعة، بل يعد مصدر تلوث كبيرا، خاصة وأنه يقع داخل كتلة سكنية.

وكشف حسين، عن امتلاكه مستندا رسميا من وزارة الرى، يؤكد عدم احتياج الوزارة للرشاح.

وفي نهاية الاجتماع، أوصت اللجنة، بتشكيل لجنة من وزارة الرى ومحافظة الجيزة والنائب هشام حسين، لتفقد الرشاح علي أرض الواقع وذلك خلال ١٥ يوما، لمعاينته في إطار استكمال إجراءات الردم، وإفادة اللجنة بما تم.