كشفت مدافعة حقوقية عن إجهاض 12 امرأة تعرضن لعمليات اغتصاب في السودان خلال الحرب الحالية، مؤكدة أن العمليات تمت وفقا للإجراءات القانونية، فيما تنتظر أخريات موافقة النيابة العامة على الإجراء، بحسب ما أورده موقع "سودان تربيون"، اليوم الأربعاء.

وقالت المدافعة القانونية، العضو في حملة "معا ضد الاغتصاب والعنف الجنسي"، أنعام عتيق، لموقع "سودان تربيون" الاخباري، اليوم الأربعاء؛ إن "12 حالة إجهاض تمت لمغتصبات وقع عليهن الاعتداء خلال النزاع القائم في السودان".

وأشارت عتيق إلى رصد 20 حالة حمل لنساء تعرضن لاغتصاب، تقدمن بطلبات قانونية للتخلص من الجنين.

جدير بالذكر أن القانون السوداني يمنع الإجهاض، ولكنه يستثني حدوثه في حالتين، هما حفظ حياة الأم أو حال كان الحمل نتيجة اغتصاب، شريطة ألا يكون الجنين بلغ 90 يوما.

وكان مفوض الأمم المتحدة لحقوق الإنسان فولكر تروك، قال في مطلع آذار/مارس الجاري، إن مكتبه وثق 60 حادثا جنسيا مرتبطا بالنزاع شملت 120 ضحية، منها 81% على يد قوات الدعم السريع ومسلحون ينتمون إليها.

وقالت إنعام عتيق إن بعض المستشفيات رفضت إجهاض نساء تعرضن للاغتصاب، حيث تم تحويل الحالات إلى مدينة ود مدني عاصمة ولاية الجزيرة التي سيطرت عليها قوات الدعم السريع في أواخر العام السابق.

وأشارت إلى أن بعض النساء المغتصبات هربن وانقطع بهن الاتصال، فيما لجأت أخريات إلى طرق أخرى خارج الأطر الصحية لإجراء الإجهاض انتهت إلى وفيات في معظم الحالات.

وأفادت عتيق بأن مجموعة من اللواتي تعرضن لعمليات اغتصاب، قيدن دعاوى قانونية أُخذت فيها أقوالهن، لكن النيابة قيّدتها ضد مجهول وجهات مسلحة.

وأضافت: "بعض الناجيات لم يتمكن من تقييد دعاوى بسبب انعدام الأمن، كما أن بعض المناطق لا تتوفر فيها نيابة عامة".

وفي 3 مارس الجاري، تقدمت حملة "معا ضد الاغتصاب والعنف الجنسي"، بمذكرة إلى النائب العام، دعته لتسهيل إجراءات إجهاض المغتصبات وقبول كافة البينات والتقارير التي تأتي من الضحايا والمراكز الطبية والمنظمات الحقوقية.

وينتظر أن يُعقد في الأسبوع المقبل، اجتماع بين النائب العام المُكلف محمد الفاتح طيفور، وحملة معا ضد الاغتصاب والعنف الجنسي، لمناقشة مذكرة تقدمت بها الأخيرة حول دعاوى العنف الجنسي المتصل بالنزاع.

وقالت عتيق إن الاجتماع سيُعقد بناء على دعوة رسمية من النائب العام إلى الحملة، بعد أن رفعت إليه المذكرة.

وذكرت عتيق أن "الحملة بصدد إدارة حوار مع محامين ومنظمات مجتمع مدني وجهات تقدم الدعم للنساء المغتصبات، قبل عقد الاجتماع مع النائب العام"، مشيرة إلى أن "الحملة تُواجه صعوبات في رصد حالات الاغتصاب، بسبب شح المعلومات وانقطاع الاتصالات ومغادرة بعض الضحايا إلى دول أخرى".