أفادت صحيفة "معاريف" العبرية، اليوم الجمعة، بأن إسرائيل تتخوف من اعتراف أمريكي بدولة فلسطينية بالضفة الغربية وقطاع غزة.

وذكرت الصحيفة العبرية، خلال تقرير، أن "مصادرا سياسية في إسرائيل تعرب عن قلقها إزاء النشاط المكثف للإدارة الأمريكية للترويج لفكرة إقامة دولة فلسطينية في الضفة الغربية وقطاع غزة في ظل حكومة موحدة تقوم على ما يعرف بسلطة فلسطينية متجددة"، وفقاً لوكالة "الأناضول" للأنباء.

وأضافت الصحيفة أنه "وفقا لمسئولين أمريكيين، تدرس وزارة الخارجية الاعتراف بدولة فلسطينية كجزء من مبادرة سياسية شاملة تتعلق باليوم التالي لحكم حماس بقطاع غزة"، واصفة مثل هذه الخطوة - في حال تمت - بأنها "تسونامي سياسي".

وأشارت أيضا إلى "أمر وزير الخارجية (الأمريكي) أنتوني بلينكن مؤخراً موظفي مكتبه بإعداد عمل منظم لاحتمال الاعتراف الأمريكي أو الدولي بدولة فلسطينية من جانب واحد وليس من خلال المفاوضات مع إسرائيل أو بموافقة إسرائيلية".

وأوضحت "معاريف" أن "هذه القضية طرحت خلال المحادثات التي أجراها بلينكن مع مسئولين إسرائيليين خلال زيارته لإسرائيل في اليومين الماضيين".

وتابعت: "على خلفية المعلومات الواردة من الإدارة الأمريكية ودول أوروبية شريكة أيضاً في الخطوة، يعرب مسئولون كبار في إسرائيل عن قلقهم إزاء ما يصفونه بافتتان إدارة بايدن بفكرة إقامة دولة فلسطينية والاعتراف بها من جانب واحد كوسيلة للضغط على إسرائيل".

ونقلت الصحيفة عن مصادر سياسية إسرائيلية - لم تسمها - أن "هذه القضية تشغل مؤخراً حيزاً في الأجندة السياسية للشرق الأوسط التي يروج لها الأمريكيون والأوروبيون"، مشيرة إلى أن الأمر "لم يعد يتعلق بتفجير بالونات تجريبية أو فكرة نظرية، إن فكرة الاعتراف بدولة فلسطينية تكتسب زخما ويتم الترويج لها على أرض الواقع".

وتابعت: "وليس من قبيل الصدفة أن سلسلة من الزعماء الغربيين أعلنوا في الآونة الأخيرة دعمهم لإقامة دولة فلسطينية، وهذا يشمل الزعماء الذين اعتبروا يمينيين والأكثر تأييدا لإسرائيل، مثل رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني".

ونقلت الصحيفة العبرية عن مسئول إسرائيلي - لم تسمه - قوله إن "الأمريكيين يواصلون الترويج لفكرة السلطة الفلسطينية المتجددة وفي الوقت نفسه، فإن السلطة الحالية في رام الله بصدد تقديم الإصلاح، وهذا يتوافق مع مطالبة الولايات المتحدة بإثبات أنها أصبحت بالفعل هيئة تفي بتعريف السلطة المتجددة".

وأضاف المسئول: "الإصلاح الفلسطيني يشمل تغييرات داخل الحكومة، وتغيير طبيعة إدارة الأجهزة الأمنية، وهناك حديث عن حكومة تكنوقراط (مهنية) جديدة".