أكد مجدي البدوي، نائب رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، أن لوائح العمل الداخلية للمنشآت والشركات تخضع للمراجعة من جانب مديريات القوى العاملة، بهدف التأكد من مدى مطابقتها لأحكام قانون العمل.

دور صاحب العمل في إعداد لائحة العمل

وأوضح البدوي، خلال لقاء عبر زووم ببرنامج مساء دي ام سي، على قناة دي ام سي، أن صاحب العمل مطالب بإعداد لائحة للعمل وفقًا للقانون، مشيرًا إلى أن اللائحة لا يجوز أن تخرج عن أحكام القانون، وإنما تعمل على تفسير القواعد التي وضعها وتحويلها إلى مواد تنظم مختلف جوانب العمل داخل المنشأة.

وأضاف أن لائحة العمل تهدف إلى تحقيق التوازن بين العامل وصاحب العمل، من خلال تنظيم عدد من الحقوق والالتزامات، من بينها ساعات العمل، والسلامة والصحة المهنية، والأجور والعلاوات، إلى جانب تطبيق الحد الأدنى للأجور.

مراجعة اللوائح من مديريات القوى العاملة

وأشار نائب رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، إلى أن لائحة العمل يتم إرسالها إلى مديرية القوى العاملة المختصة، التي تتولى مراجعتها للتأكد من مدى تطابقها مع مواد القانون، ولفت إلى أن جميع القواعد المنظمة للعمل داخل المنشأة تندرج ضمن اللائحة، التي تمثل أداة لتنظيم العمل وحفظ حقوق طرفي علاقة العمل، سواء العامل أو صاحب العمل.

وشدد البدوي، على أن لوائح العمل الداخلية تنظم مختلف أدوات وقواعد العمل داخل المنشآت، وتساهم في حفظ استقرار العمل من خلال وضع قواعد واضحة تحكم العلاقة بين العامل وصاحب العمل، وأكد أن هناك لجان تفتيش تابعة لوزارة العمل، تتولى متابعة مدى تطبيق أحكام قانون العمل داخل المنشآت، بما يضمن الالتزام بالقواعد والضوابط المنظمة للعمل.