تعتبر وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا"، إحدى أهم المؤسسات الدولية التي تزود اللاجئين الفلسطينيين في مناطق اللجوء (الأراضي الفلسطينية، الأردن، سوريا، ولبنان) بالخدمات الأساسية كالصحة والتعليم، منذ تأسيسها عام ١٩٥٠، ويعتمد تمويلها على مساهمات دول مختلفة.

ومع تصاعد الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، تصاعدت حملة التحريض على وكالة الغوث وتعالت الأصوات لإغلاقها ووقف تمويلها.

أصوات خرجت بعد ما ادعته سلطات الاحتلال، بأن عددا من موظفي الوكالة ضالعون في عملية طوفان الأقصى، ووقف بعض الدول تمويلها بناءا على ذلك الادعاء.

أما ميدانيا، فقد جاء التحرك من قبل مسئولين إسرائيليين ومجموعات استيطانية، وتنظيم وقفة أمام مقر الوكالة الرئيسي في حي الشيخ جراح للمطالبة بإغلاقها متخذة عنوان "القدس لن تكون غزة".

وكان آريه كينغ نائب رئيس بلدية الاحتلال، قد وجه كتابا إلى وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير طالبه بإخلاء الوكالة الدولية من مقراتها، ووقف أنشطتها، تمهيدا لإنهاء تلك المؤسسة الدولية تماما.

كاظم أبو خلف المتحدث باسم الأونروا بالقدس، أكد أن محاولات الاستهداف الإسرائيلية لوكالة الغوث، لم تكن وليدة اللحظة، ولم تأت كنتيجة للتصريحات الإسرائيلية الأخيرة "بتورط عدد من موظفي الوكالة في القطاع" بأحداث الـ7 من أكتوبر؛ إنما هي محاولات طويلة منذ سنوات، لاعتقاد الجانب الإسرائيلي أن إنهاء عمل وكالة الغوث قد يؤدي إلى نسيان قضية اللاجئين والنكبة والقضايا التاريخية.

وقال أبو خلف، لوكالة معا، إن وكالة الغوث هي وكالة أٌممية إغاثية مهمة تقدم الخدمات للاجئين منذ عقود، وهي قضية رمزية بالوعي الفلسطيني، وشاهد على القضية الفلسطينية ككل، فهذا هو السبب الذي يود الجانب الإسرائيلي أن ينهي لأجله عمل الوكالة الغوث، وهو السبب الذي يريد الجانب الفلسطيني الإبقاء عليها.

ولفت أبو خلف إلى بداية التحريض الأخير على الوكالة، بعد حديث الجانب الإسرائيلي ونقله المعلومات تفيد بتقديرات لديهم أن هناك ١٢ من موظفي الوكالة "قد يكونوا ضالعين" حسب الادعاءات بأحداث 7 أكتوبر، مؤكدا أنه لم يتم إرسال هذه المعلومات للوكالة بشكل رسمي او مكتوب، ولكن بعد أيام أعلنت الوكالة عن فصل الموظفين لأن فصلهم "هو القرار الأمثل للمصلحة العليا للوكالة".

وقال أبو خلف: "تواجهنا مسألة لماذا فصلتم الموظفين قبل بداية التحقيق؟ والجواب أن تدارك الخطر الناتج عن فصل الموظفين في حال ثبتت براءتهم هو أسهل بكثير من تدارك الخطر الناتج عن بقائهم في حال ثبتت إدانتهم، الجميع بانتظار نتائج التحقيق الذي تجريها أعلى سلطة تحقيق موجودة في المنظمة الأممية وهو مكتب خدمات التحقيقات الداخلية".

وحول تعليق تمويل الوكالة الأممية، أوضح أن هناك 16 دولة علقت دعمها لوكالة الغوث الدولية، وقال: "هذا القرار هو اشبه بالضربة القاضية للوكالة، قرار فيه تعجل وينقصه التمهل والتروي"، لافتا إلى أن الدول المانحة، منحت الوكالة 840 مليون دولار تقريبا العام الماضي، وهذا يغطي ثلثي تكلفة عمليات الوكالة فقط.

وقال أبو خلف: "لا تزال هناك محاولات من كل الأطراف للدفع باتجاه ثني الدول عن هذا القرار، ولدينا مؤشرات تفيد ببعض التراجع لكن لا يزال علينا ان نعمل كثيرا مع الدول ونطرق كل الأبواب حتى تعدل عن هذا القرار".

وأضاف أبو خلف في اللقاء: "أن قرار تعليق الدعم سيؤثر كثيرا على عمليات الوكالة؛ فالسيولة المادية ما يكفي للاستمرار حتى نهاية شهر فبراير الجاري، وبعد ذلك إذا لم يتم التراجع عن قرار "تجميد التمويل"، ستلجأ الوكالة إلى السيناريو الأسوأ الذي نسميه الكابوس، وهو وقف العمليات ليس فقط في قطاع غزة، فالوكالة تقدم خدمات لملايين اللاجئين، في مجالي التعليم والصحة".

وحول تحريض نائب رئيس بلدية القدس آريه كينغ والتحريض على الوكالة، لفت أبو خلف أن آريه كينغ جاء إلى مقر وكالة الغوث عند البوابة وأجرى مقابلة مع احدى القنوات الاسرائيلية ونشر على صفحته دعوة للتجمع أمام وكالة الغوث الإقليمي، وهو المقر الرئيسي لنا في القدس، للمطالبة بالقضاء على وكالة الغوث وانهاء وجودها في القدس، وقال: "هذا يشكل خطرا، فنحن متواجدون أينما يتواجد اللاجئ الفلسطيني."

وأكد أبو خلف أن الوكالة صامدة وباقية طالما بقيت الحاجة اليها فليست هي المشكلة كما يقول الجانب الاسرائيلي فالوكالة موجودة حتى تقدم الخدمات التي منحت لها من قبل الهيئة العامة للأمم المتحدة الى حين الوصول لحل شامل ومنصف يقبل به الطرفين ثم بعد ذلك ينظر في امر انهاء الوكالة، وغير ذلك الوكالة موجودة وقد صوتت الهيئة العامة لتمديد ولايتها حتى العام 2026.