أدانت وزارة الخارجية الفلسطينية بشدة حرب الإبادة الجماعية التي ترتكبها قوات الاحتلال الإسرائيلي ضد شعب فلسطين لليوم ١٢٣ على التوالي، والتي تؤدي إلى تعميق الكارثة الإنسانية الناتجة عن المجازر الجماعية والتدمير المتواصل لجميع مقومات الحياة في قطاع غزة، بما فيها المنازل والمنشآت والمراكز الإنسانية والصحية والنزوح المتواصل، وحشر ما يقارب ١.٣ مليون مواطن فلسطيني؛ منهم ٦١٠ آلاف طفل في رفح يعيشون على الطرقات وفي الخيام وفقاً لوكالة «يونيسف».

ونوهت في بيان لها، صباح الثلاثاء، بأن «قوات الاحتلال دمرت - وفقا لتقديرات الأمم المتحدة - ما مقداره ٧٠٪ من البنية التحتية في قطاع غزة، في ظل القصف المتواصل للمنطقة والأمطار الغزيرة والبرد القارس، بما يؤدي إلى انتشار الأوبئة والأمراض المعدية في صفوفهم، وغياب المياه الصالحة للشرب، وسياسة التجويع والتعطيش والحرمان من الأدوية والوقود، في تكثيف غير مسبوق لمظاهر الإبادة الجماعية كافة، حيث قصفت قوات الاحتلال قافلة مساعدات كانت في طريقها لشمال قطاع غزة، وفقاً لوكالة أونروا».

وأعربت عن إدانتها للتصعيد الحاصل في انتهاكات وجرائم قوات الاحتلال وميليشيات المستعمرين المسلحة ضد المواطنين في الضفة الغربية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، وآخرها اعتداء المستعمرين على المواطنين الفلسطينيين في سوسيا بمسافر يطا، في ظل تصعيد قوات الاحتلال المستمر لاجتياحاتها واستباحتها لعموم المناطق الفلسطينية وترهيب المواطنين والاعتقالات بالجملة وتوفير الدعم والحماية للعناصر الاستعمارية الإرهابية، بشكل يعمق من جرائم الاستيطان والضم التدريجي للضفة الغربية المحتلة؛ كوجه آخر بشع من أوجه حرب الاحتلال وعدوانه على شعب فلسطين وحقوقه.

وأشارت إلى أن «إسرائيل تستقبل الجولة الجديدة لوزير الخارجية الأمريكية أنتوني بلينكن، بتعميق الإبادة الجماعية للشعب واستهداف المدنيين الفلسطينيين، ومنع وصول الاحتياجات الإنسانية الأساسية، ومواصلة تدمير قطاع غزة بحيث يصبح غير صالح للسكن».

وقالت إن «إسرائيل ترسل برسائل قوية؛ تتحدى فيها المجتمع الدولي والإدارة الأمريكية من خلال حشر أكثر من ١.٣ مليون فلسطيني في رفح ومنطقتها، وسط تهديدات باجتياح تلك المنطقة وارتكاب المزيد من المجازر، كما تستقبل إسرائيل بلينكن، بتعميق تقطيع أوصال الضفة الغربية واستمرار اعتداءات المستوطنين على المواطنين الفلسطينيين ونشر المزيد من حواجز الموت وشل حركة المواطنين الفلسطينيين».

وطالبت الوزارة مجلس الأمن الدولي تحمل مسئولياته بتحرير حقوق شعب فلسطين بقوة القانون الدولي من براثن دولة الاحتلال، وقرار أممي ملزم يتعدى صيغة إدارة الصراع نحو حله وتنفيذ قرارات الشرعية الدولية بما يؤدي إلى إنهاء الاحتلال الإسرائيلي لأرض دولة فلسطين، وممارسة أقصى الضغوط على الحكومة الإسرائيلية لوقف عدوانها المتواصل على الشعب.

وأكدت الوزارة أن «الاعتراف الأمريكي بدولة فلسطين ودعمها لنيل العضوية الكاملة في الأمم المتحدة بشكل عاجل، يكتسب أهمية كبيرة في تهدئة الصراع وتوفير المناخات المناسبة لحله بما يحقق أمن واستقرار المنطقة».