تقدمت النائبة ايفلين متى، عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب باقتراح برغبة إلى المستشار الدكتور حنفى جبالى رئيس مجلس النواب موجهًا إلى رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولى، ووزير شئون المجالس النيابية المستشار علاء الدين فؤاد، بشأن تقليص نفقات المستشارين فى الوزارات والهيئات والمحافظين ومواكب السيارات الفارهة.

وأشارت النائبة فى بيان أمس، إلى أن كل دول العالم التى تعثرت لجأت إلى إجراءات تقشفية بهدف تقليل النفقات، مؤكدة أنها تقترح تخفيض نفقات المستشارين فى الوزارات والهيئات ومواكب السيارات الفارهة، بهدف تخفيف الأعباء على الوزارات والموازنة العامة للدولة.

وأوضحت عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب، أنه على سبيل المثال إذا كان فى كل هيئة مكتب وزير أو محافظ من 10 إلى 15 مستشارا، من الممكن تقليص عددهم إلى 5 مستشارين، وإذا كان لدينا من المواكب 6 سيارات فمن الممكن تقليصهم إلى سيارتين فقط، بالإضافة إلى أن من يستطيع أن يتحرك بسيارته يكون أفضل لتقليل استخدام البنزين، مما يخفف من الأعباء على الموازنة العامة للدولة.

وكشفت عن أن مجلس النواب السابق كان يستعين فى الفصل التشريعى الأول ببعض مستشارى مجلس الدولة للمشاركة فى سن القوانين فى اللجان النوعية بمجلس النواب، إلا أن المجلس الحالى قرر الاستغناء عن هؤلاء المستشارين، بهدف تخفيف الضغط على موازنة مجلس النواب، وبعد ذلك أصبح القانون يتم تشريعه، ثم يرسل إلى مجلس الدولة، دون الحاجة إلى تواجد بعض مستشارى مجلس الدولة داخل المجلس.

وفى تعقيبه، قال وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، مصطفى سالم، إنه لابد من إعادة النظر فى عدد المستشارين والمساعدين والمعاونين وغيرهم من المناصب الاستشارية فى الوزارات، مشيرًا إلى أنه سبق وأرفق توصية خلال مناقشة الحساب الختامى لوزارة التضامن لما بها من 11 مساعدًا ومعاونًا ومستشارًا فضلًا عن نواب الوزيرة.

وأوضح أنه نظرًا لتكرار الأدوار والاشتراك فى الغرض ذاته فضلا عن وجود موظفين بالوزارة فلابد من ترشيد هذه النفقات لما تمر به البلاد من ظروف اقتصادية.

وطالب سالم بضرورة تطبيق ذلك على الوزارات كافة، مشيرًا إلى أن اللجنة سبق لها وأوصت بإسراع عملية الإصلاح الإدارى وإعادة النظر فى دمج عدد من الوزارات والجهات والهيئات ذات الأغراض والأهداف المتشابهة ترشيدًا للإنفاق وتوحيدًا للرؤية فى العمل. وقال سالم لدينا 32 وزارة يمكن تقليصهم إلى 25 وزارة لتوحيد الرؤى وترشيد النفقات والقضاء على النزاعات الداخلية.

وقال وكيل لجنة الخطة والموازنة فى تصريحات سابقة: أن معظم دول العالم بها وزارة واحدة فقط مختصة بالتعليم، لكن لدينا فى مصر وزارة التعليم العالى والبحث العلمى ووزارة والتربية والتعليم والتعليم الفنى؛ لذا من الأفضل أن تكون وزارة واحدة خاصة بالتعليم حتى يكون هناك رؤية موحدة للتعليم.

من جهته، قال عضو لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، محمود الصعيدى، إن اللجنة الاقتصادية بالمجلس ستبدأ خلال الفترة المقبلة فى عقد اجتماعات خاصة مع كل الجهات المعنية وذات الصلة باللجنة لتوضيح رؤية تلك الجهات وسياستها فى ترشيد الإنفاق خلال المرحلة القادمة.

وأكد الصعيدى أن المقترحات البرلمانية التى طرحت حول تقليص عدد المستشارين بالوزارات، وتلك التى طالبت بدمج الوزارات مع بعضها، هى قرارات جيدة وتهدف إلى ترشيد الإنفاق وتخفيض الضغط على الموازنة العامة، مستطردًا: «الترشيد مطلوب وبشدة خلال الفترة الحالية والمقبلة».

ولفت الصعيدى إلى أن تلك المقترحات تأتى بالتوازى مع قرار الحكومة الأخير بترشيد الإنفاق ووقف المشروعات التى لم يتم البدء فيها، مطالبًا بالمزيد من قرارات ترشيد الإنفاق خلال الفترة المقبلة وعلى جميع المستويات الإدارية.