قال النائب الدكتور ناصر عثمان، أمين سر اللجنة الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، إن تعديلات قانون الإجراءات الجنائية تعكس التزاما واضحا من الدولة ومؤسساتها لتعزيز مبدأ العدالة والإنصاف التي نصبو إليها جميعا في ظل الجمهورية الجديدة التي أطلق خلالها الرئيس السيسي الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان في عام ٢٠٢١ والتي تحمل في طياتها خطوات هامة لتعزيز حقوق الإنسان وتطوير سياسات وتوجهات الدولة في التعامل مع هذه الملفات لتشكل خطوة جادة في سبيل النهوض بملف حقوق الإنسان.

وأضاف أمين سر اللجنة الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، في أثناء حديث تليفزيوني مع الإعلامي محمد العمراني، إن المقصود من الاستئناف على الأحكام الصادرة من محاكم الجنايات، زيادة درجات التقاضى بمحاكم الجنايات، لأن القانون القديم كانت درجة الجنايات واحدة، والطعن في حكمها يكون أمام محكمة النقض، لافتًا إلى أن زيادة درجة التقاضى تكون في صالح المتهم، لأنها تعطيه فرصة ثانية في نظر القضية أمام دائرة أخرى، وبالتالي فإن هناك 6 مستشارين يحاكمون المتهم قبل الطعن أمام محكمة النقض التي يكون فصلها في القضية سواء بالإدانة أو تخفيف العقوبة أو البراءة حكما باتا.

وأشار النائب الدكتور ناصر عثمان، إلى أن مشروع تعديل أحكام قانون الإجراءات الجنائية الذي تمت الموافقة عليه من مجلس النواب يماثل ما يتم تطبيقه أمام محاكم الجنح لأن هناك درجتي تقاضٍ تتمثل في محكمة الجنح والمستأنف، ومحكمة النقض هي الفاصل النهائي في القضية، مؤكدًا أن الحكم الصادر من محكمة النقض سواء بالإدانة أو البراءة أو تخفيف العقوبة الصادرة من محكمة الجنايات يكون حكما باتا، طبقا للمشروع القديم ومن هنا تأتى تلك التعديلات على قانون الإجراءات الجنائية حماية الأبرياء وترسيخا لمبادئ وضمانات حقوق الإنسان..

وبحسب أمين سر اللجنة الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، فإن بدء تطبيق استئناف الجنايات بعد تصديق الرئيس عبد الفتاح السيسي على القانون رقم 1 لسنة 2024 بتعديل بعض أحكام قانون الاجراءات الجنائية، جاء التزاما من الدولة ومجلس النواب بتوجيه نصوص دستور 2014 المعدل 2019 حيث أوجب إنفاذ المادة 240 من الدستور التى تلزم الدولة بكفالة توفير الامكانيات المادية والبشرية المتعلقة باستئناف الأحكام الصادرة فى الجنايات وذلك خلال عشر سنوات من تاريخ العمل بهذا الدستور وينظم القانون ذلك، والتي تنتهي في 17 يناير 2024.