قال الدكتور محمد معيط وزير المالية، نحرص على استقرار السياسات الضريبية رغم قسوة التحديات الداخلية والخارجية ،ونستهدف إرساء دعائم نظام ضريبي أكثر تحفيزًا للاستثمار والإنتاج والتصدير ودفع عجلة الاقتصاد،وذلك من خلال إقرار حزم تحفيزية وإزالة العقبات الضريبية والحد من تدخل العنصرالبشرى ،وأيضا التعامل الضريبي المرن.. لضمان التوازن بين استيداء مستحقات الخزانة والتيسير على الممولين.

وأكد "الدكتور معيط" على تطبيق ضريبة قطعية مبسطة لأي منشآت وشركات لا يتجاوز رقم أعمالها السنوى ١٠ ملايين جنيه، مشيرا إلى نظام التسجيل المبسط لمزاولي أنشطة التجارة الإلكترونية لتعزيز الامتثال الضريبى لدى الموردين غير المقيمين.

قال الوزير، إن منظومة الفاتورة الإلكترونية تختصر الفحص الضريبى فى عدة ساعات وتقضى على الشركات الوهمية،
حيث ترتكز على نظام مركزى لتلقى ومراجعة واعتماد ومتابعة فواتير البيع والشراء للتعاملات التجارية بين الشركات، بينما تضمن منظومة «الإيصال الإلكتروني» وصول ما يدفعه المستهلكون من ضرائب إلي الخزانة العامة للدولة؛ من خلال متابعة التعاملات التجارية بين الممولين والمستهلكين لحظيًا في كل منافذ البيع والشراء، موضحًا أن منظومة الأعمال الضريبية الرئيسية الجديدة أسهمت في توفير قاعدة بيانات دقيقة لجميع أنشطة الممول أو المكلف من خلال رقم تسجيل ضريبى موحد يتضمن كل أنواع الضرائب الخاضع لها كل منهم، ومن خلاله وعبر الموقع الإلكتروني يُمكن تقديم جميع نماذج الإقرارات الضريبية.