استعرض النائب طارق رضوان، رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، أهم الانتهاكات الصهيونية بحق الشعب الفلسطيني خلال الأسابيع الأخيرة.

جاء ذلك اجتماع لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب برئاسة النائب رضوان، وحضور السفيرة مشيرة خطاب رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان ، لمناقشة تجهيز ملف متكامل عن الانتهاكات الإسرائيلية بحق الشعب الفلسطيني الأعزل واستهداف النساء والأطفال، لفضخ الكيان الصهيوني أمام العالم.

وقال "رضوان" إن ما يحدث بقطاع غزة هو جريمة حرب طبقا لمواد القانون الإنساني الدولي والذي يعرف أيضاً بقانون النزاعات المسلحة وفقاً للأمم المتحدة، ومعاهدات جينيف الأربع، مضيفاً إلي أن تأثير الأحداث الجارية على الوضع الإنساني والسياسي في قطاع غزة، يستدعي تحركًا دوليًا فوريًا للحد من هذه الانتهاكات وحماية حقوق الإنسان.

وأشار رئيس لجنة حقوق الإنسان إلى أنه بالرغم من إدانة غالبية دول العالم والمجتمع الدولي والمنظمات الحقوقية لأفعال الكيان الصهيوني المشينة، وكافة المطالبات بالوقف الفوري لهذه الانتهاكات والتي تعد إبادة جماعية للشعب الفلسطيني بمنتهي الوحشية والعنف باستخدام الأسلحة المحرمة دولياً، إلا أن هذا الكيان الغاشم يضرب بكل ذلك عرض الحائط.

وذكر "رضوان" في نقاط ما قامت به قوات الاحتلال من أعمال عنف ودمار خلال الأسابيع الماضية، فوفقا للتقرير الصادر عن وزارة الصحة الفلسطينية عن الفترة من 7 إلى 26 أكتوبر بلغ إجمالي عدد الشهداء حتى يوم 26/10/2023 7028 شهيدًا منهم 2913 طفلًا و4115 من البالغين، في حين بلغ إجمالي الشهداء حسب الجنس 3129 أنثى و3899 ذكرًا، كما بلغ عدد مجهولي الهوية 281 من جملة الشهداء المسجلين، حيث لا يشمل هذا التقرير المفقودين تحت الأنقاض، والأشخاص الذين تم دفنهم مباشرة دون عرضهم على المستشفيات ولم يتم تسجيلهم، وعليه فإن العدد الفعلي أعلى من العدد المرصود في هذا التقرير بمئات الشهداء.

- قصف ساحة مستشفى المعمداني في حي الزيتون (جنوب قطاع غزة)، والذي أسفر عنه مقتل 471 شهيدا، وخروج 12 مستشفى و32 مركزاً صحياً عن الخدمة مع توقع خروج المزيد خلال الساعات القادمة بسبب الاستهداف ونفاذ الوقود، وقصف محيط مستشفى غزة الأوروبي والذي انشئ بتمويل من الاتحاد الأوروبي، إذ تعرض لأضرار جزئية جعلته غير قادر على أداء مهامه بصورة طبيعية.

ويوضح "رضوان" أنه وفقا للتقرير الصادر عن المكتب الإعلامي الحكومي في غزة، فقد تضررت 160 مدرسة، 19 منها خرجت كلياً عن الخدمة خلال الحرب الحالية، والرقم يتجه نحو الصعود.

-تضرر 40 منشأة تابعة لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين "أونروا"، مشيرا إلي دور العبادة لم تنجوا من القصف حيث تم قصف مسجد النور المحمدي في حي الشيخ رضوان شمال مدينة غزة، والذي يرفع حصيلة المساجد المدمَّرة إلى 32 مسجد منذ 7 أكتوبر، بالإضافة إلى كنيسة القديس برفيريوس للروم الأرثوذكس والذي أسفر عنه مقتل 19 مسيحياً.

ولفت "رضوان" إلي أنه وفقا للتقرير الصادر عن "أونروا"، فقد تم قتل 53 موظفا من موظفي الأونروا منذ السابع من أكتوبر إلى الآن.

-هناك حوالي 640,000 نازح داخلياً يقيمون في 150 منشأة تابعة للأونروا في مختلف أرجاء قطاع غزة، وبسبب ظروف الاكتظاظ ومحدودية توافر المساعدات تفاقمت مخاطر الحماية والصح، وقتل فتى يبلغ من العمر 17 عاما بالذخيرة الحية التي أطلقتها القوات الإسرائيلية خلال اشتباكات بالقرب من مدرسة تابعة للأونروا في مخيم الجلزون للاجئين شمال رام الله.

وقال "رضوان" مستعرضا ما تضمنه تقرير " الأونروا" أنه لا يزال الوقود أحد أكثر الاحتياجات إلحاحا مع قرب نفاد المخزونات الحالية، مما يؤدي لإجبارهم على إيقاف الخدمات الإنسانية الحيوية، ويواصل النازحون الجدد الوصول إلى ملاجئ الأونروا، إلا أن المرافق الحالية تعمل بما يتجاوز قدراتها الاستيعابية ويضطر العديد من النازحين داخليا إلى النوم في الشوارع لأن البنية التحتية الحالية مكتظة.

وقال "رضوان" إلي أن ما حدث علي مرئ ومسمع المجتمع الدولي، دون أن يتحرك ساكنا.

وأشار رئيس لجنة حقوق الإنسان إلي تلقيه إسهامات وتوثيقات على مدار الأيام الأربع الماضية من مؤسسات المجتمع المدني المصرية حول الانتهاكات الإسرائيلية بحق الشعب الفلسطيني، والذي سيتم تضمينه في الملف المزمع إعداده في هذا الصدد.

وقررت اللجنة تخصيص اجتماعها اليوم الاثنين، لتوثيق وتجهيز ملفات مذكرات للعرض على المؤسسات التشريعية المتبنية وجهة نظر الكيان الصهيوني وكذلك المنظمات الحقوقية الدولية، لتوثيق الاعتداءات الإسرائيلية على قطاع غزة، وكذلك بحث أوجه التعاون والعمل المشترك للرد على ما يرد بشان مصر في التقارير الدولية.

وتم دعوة كل من لحضور الاجتماع: المجلس القومى لحقوق الانسان، والتحالف الوطنى للعمل الاهلى التنموى، ومنظمات المجتمع المدني، وهي، المنظمة العربية لحقوق الانسان، التحالف المصري لحقوق الانسان والتنمية، الشبكة العربية للإعلام الرقمي وحقوق الإنسان، المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، مؤسسة التنمية الإيجابية للشباب، المؤسسة العربية للدراسات الديمقراطية وحقوق الإنسان.

كما دعت اللجنة البرلمانية، مؤسسة القيادات المصرية للتنمية، مؤسسة المحروسة للتنمية والمشاركة الاقتصادية، مؤسسة شركاء من أجل الشفافية، مؤسسة ماعت للسلام والتنمية وحقوق الإنسان، مؤسسة مصر للسلام والتنمية وحقوق الإنسان، مؤسسة ملتقى الحوار للتنمية، المجموعة المتحدة للقانون.