عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا، اليوم، لمتابعة الإجراءات المُتخذة لخفض مُعدلات التضخم وتوفير السلع الأساسية وسد الفجوة الدولارية، كما تناول بحث عددٍ من الموضوعات ذات الصلة بملف الاقتصاد في ظل التحديات السياسية والاقتصادية الحالية، سواء عالميا، أو بالمنطقة، حيث تم استعراض أحدث المؤشرات الاقتصادية، ومتابعة الإجراءات المُتخذة لخفض مُعدلات التضخم، وتوفير السلع الأساسية، وسد الفجوة الدولارية، مع تأثيرات الأزمة الراهنة، على ارتفاع أسعار الوقود، وعدم انتظام سلاسل الإمداد العالمية.

وصرح المستشار سامح الخشن، المتحدث باسم رئاسة مجلس الوزراء، بأن الاجتماع تطرق أيضاً إلى استعراض موقف الخطوات الخاصة بتعزيز جهود الإصلاح الاقتصادي، وفي مقدمتها تعظيم دور القطاع الخاص في المشروعات التنموية، من خلال المضي في برنامج الطروحات الحكومية، إلى جانب دعم قطاع الصناعة بما يسهم في زيادة فرص التشغيل ومضاعفة الصادرات والنهوض بها، مع تحفيز الاستثمارات الخارجية لاسيما في القطاع الصناعي.

حضر الاجتماع الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، والمهندس محمود عصمت، وزير قطاع الأعمال العام، والمهندس أحمد سمير، وزير التجارة والصناعة، وأحمد كجوك، نائب وزير المالية للسياسات المالية، والدكتور أحمد كمالي، نائب وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية لشئون التخطيط، ورامي أبو النجا، نائب محافظ البنك المركزي، ومسئولي الوزارات المعنية والبنك المركزي.