أظهرت أحدث بيانات للبنك المركزي المصري، ارتفاع استثمارات الأجانب في أذون الخزانة المصرية بمعدل نمو0.052% خلال شهر يوليو الماضي.

ووفقًا للنشرة الإحصائية الشهرية التي أصدرها البنك المركزي المصري مؤخرًا، فقد بلغت استثمارات الأجانب في أذون الخزانة الحكومية 390.443 مليار جنيه بنهاية يوليو 2023 بالمقارنة مع 388.421 مليار جنيه بنهاية يونيو السابق عليه.

وكان البنك المركزي قد كشف في وقت سابق، عن ارتفاع صافى الاحتياطيات الأجنبية إلى 34.970 مليار دولار، في نهاية سبتمبر الماضى.

ويعتبر هذا الارتفاع في استثمارات الأجانب بأذون الخزانة المصرية إشارة إيجابية على الاقتصاد المصري، ويعكس ثقة المستثمرين الأجانب في استقرار البلاد وقدرتها على تحقيق النمو الاقتصادي وتحقيق الاستقرار المالي.

ومن المتوقع أن يستمر هذا الارتفاع في استثمارات الأجانب بأذون الخزانة المصرية في المستقبل، خاصة مع استمرار الحكومة المصرية في تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية وتحسين بيئة الاستثمار، وتطوير القطاعات الاقتصادية المختلفة في مصر، كما يعكس هذا الارتفاع ثقة المستثمرين الأجانب في الاقتصاد المصري وإيمانهم بإمكانية تحقيق النمو الاقتصادي المستدام في مصر.