يبحث البنك المركزي المصري الفائدة في 2 نوفمبر المقبل وسط خيارات صعبة مع ارتفاع مستوى التضخم خلال شهر سبتمبر الماضي.

كانت لجنة السياسة النقديـة للبنك المركــزي المصـري قد قررت في اجتماعهـا السابق في 21 سبتمبر الماضي الإبقاء على سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند مستوي 19.25%، 20.25% و19.75% على الترتيب.

توقعت إدارة البحوث بشركة الأهلي فاروس لتداول الأوراق المالية، أن يبقي البنك المركزي على سعر الفائدة دون تغيير، خلال الاجتماع المقبل للجنة السياسة النقدية مع وصور التضخم للذروة.

قال مسئول مصرفي إن البنك المركزي سيتجه نحو تثبيت الفائدة والحفاظ على الأوضاع النقدية التقييدية لتحقيق معدلات التضخم المستهدفة والبالغة 7% (± 2 نقطة مئوية) في المتوسط خلال الربع الرابع من عام 2024 و5% (± 2 نقطة مئوية) في المتوسط خلال الربع الرابع من عام 2026.

أضاف أن التضخم وصل الذروة ومن المتوقع أن يبدأ في الهبوط فالارتفعات في الشهر السابق كانت بسبب ارتفاع أسعار الخضروات والفاكهة الطازجة، وليس أسعار السلع الغذائية الأساسية، والمؤشرات في الأسواق تشير نحو اتخاذ مكونات سلة الخضروات والفاكهة اتجاها إما للاستقرار أو الهبوط.

رجحت حنان رمسيس، الخبيرة الاقتصاية، لجوء البنك المركزي للتثبيت في ظل التوترات الجيوسياسية في المنطقة، واتفاقات مبادلة الديون مع الصين بمشروعات فضلاً عن استخدام الجنيه في المبادلات التجارية مع بعض الدول وهي قرارات من شأنها دعم الجنيه المصري، فضلاً عن عدم الضغط على الموازنة العامة المصرية والعائد على طروحات أدوات الدين.