شهد عبدالحليم علام، نقيب المحامين ـ رئيس اتحاد المحامين العرب، احتفالية تكريم المتفوقين من أبناء المحامين، بنقابة محامي شمال الشرقية.

وبدوره رحب مصطفى البحطيطي، نقيب محامي شمال الشرقية، بعبدالحليم علام، نقيب المحامين ، وبالحضور من أعضاء مجلس النقابة العامة.

واستهل عبدالحليم علام، نقيب المحامين، كلمته بالتعبير عن سعادته بتواجده في محافظة الشرقية، وبحضور احتفالية تكريم المتفوقين من أبناء المحامين بنقابة شمال الشرقية.

وأشار نقيب المحامين، إلى أنه طبق الرقمنة في نقابة المحامين بداية من عام 2023، أي بعد توليه نقابة المحامين بـ 3شهورٍ فقط، برغم الصعوبات التي واجهته كالفاتورة الإلكترونية وقضية محامي مطروح.

ولفت عبدالحليم علام، إلى أنه استلم نقابة المحامين يوم 5/9/2022، وكان وقتها ميزانية النقابة بها (مليار و2 مليون جنيه)، وبعد 6 شهور استطاع تحقيق زيادة في ميزانية النقابة قدرها 270 مليون جنيه، هذا بخلاف المصروفات على العلاج، وشراء مقرات لأندية النقابات.

وأشار إلى أن ميزانية النقابة كانت 705 ملايين جنيه خلال عام 2020، ووصلت إلى واحد مليار و132 مليون جنيه، في عام 2022، في عهد النقيب المرحوم رجائي عطية، وبعد وفاته خلال الفترة الانتقالية كان هناك 130 مليون جنيه صرفت وبددت من ميزانية نقابة المحامين، متابعا : ونحن نقوم بمراجعة ميزانية سنة 2022 وسنعلنها قريبا للجمعية العمومية، لكي تعلم الجمعية العمومية الـ130 مليون جنيه أين صرفت.

وأكد نقيب المحامين، أن لجنة المشتريات بنقابة المحامين، كانت تقوم بشراء مستلزمات للنقابة شهريا بـ19 مليون جنيه، ولذلك عملنا على تطبيق خطة لترشيد النفقات فقد انخفضت قيمة المشتريات فور تولينا النقابة إلى 4 ملايين في أكتوبر، و2 مليون في نوفمبر، ومليوناً واحداً في ديسمبر من العام نفسه، وهذا بفضل الحوكمة التي طبقناها في نقابة المحامين.

وعن العلاج، أكد أن مساهمة النقابة في العلاج كانت من 350 مليونًا إلى 400 مليون جنيه، وكان ما يحصل من اشتراكات العلاج حوالي 60 مليونًا، وهذا يدل على وجود فجوة بين الـ60 مليونًا، والـ400 مليون، متابعًا:« أنا لا أبيع وهم ولا أعطى خطبًا عصماء، فإني أتيت إليكم لأحدثكم في واقع تستطيعوا أن تبنوا عليه، فأنتم شركاء في إدارة أموال النقابة».

وتابع: « ميزانية النقابة في سنة 2021 كانت 705 ملايين جنيه، وكانت النقابة تصرف منهم ما بين 350 مليونًا إلى 400 مليون جنيه على العلاج فقط، وبعد التعويم وزيادة خدمات العلاج، صرفنا في النصف الأول من سنة 2023، على خطابات العلاج التي حررت من نقابة المحامين حوالي 650 مليون جنيه، فهذا يدل أننا نحتاج في السنة مليار و300 مليون جنيه».

وأكد أن نقابة المحامين بها 600 ألف عضو، ولكل واحد منهم أسرة مكونة من زوج أو زوجة، وأطفال، وهذا ما يجعلنا نقول بلغة الأرقام إن النقابة ترعى مصالح ما يقارب من 2 مليون فرد، فهي عبارة عن دولة مثل الدول العربية الصغيرة، ولكنها دولة بإمكانيات وموارد ذاتية.

وعن المعاشات، أكد الأستاذ عبدالحليم علام، أن هناك خبيرين اكتواريين حذروا إبان عهد المرحوم رجائي عطية من زيادة الـ5% السنوية للمعاشات، وأن ذلك سيؤدي إلى إفلاس النقابة حال عدم تنمية الموارد.

ولفت سيادته إلى أنه يعمل على التجهيز لدعوة الجمعية العمومية للمحامين، في شهر أكتوبر المقبل، وذلك لإقرار زيادة المعاشات بحد أدنى 2000 جنيه، وأقصى كمرحلة أولى 4000 جنيه، وذلك بإشراف قضائي كامل.

وأكد نقيب المحامين، أن الحوكمة والرقمنة، التي طبقناها في نقابة المحامين، مكنتنا بأن نضع مصادر الدخل لنقابة المحامين تحت بصر ونظر كل أعضاء الجمعية العمومية، ومنعت السرقة والاستيلاء على أموال المحامين.

وأكد نقيب المحامين، أنه تم توفير ما يقارب 6 ملايين جنيه من المصايف بعد أن كان يصرف عليها بالملايين سنوياً دون أدنى استفادة منها.

وأشار إلى أن حوكمة كل آليات الصرف والتحصيل داخل النقابة وخاصة في نظام تحصيل رسوم التصديق على العقود وسدادها بالفيزا كارد وتوريدها تلقائياً لصندوق النقابة منع استيلاء بعض الفرعيات على أموال النقابة العامة.

ولفت نقيب المحامين، إلى أنه عمل على صرف منح معاشات استثنائية في الأعياد الرسمية بقيمة 16 مليون جنيه في المناسبة الواحدة، كمحاولة للمساهمة في الرفع عن كاهل المحامين وأسرهم.

وعن تعديل قانون المحاماة، أكد أنه في عام 2019 تم تغليب المصلحة الشخصية على المصلحة العامة، وتم تعديل مادتين في قانون المحاماة، المادة الأولى منهم تمنع الجمعيات العمومية من سحب الثقة من مجالس نقابتها، والمادة الثانية، متعلقة بحصانة النقيب، وفتح المدد للسيد النقيب بأن يظل أطول مدة في نقابة المحامين، ولم يقدم أي تعديل يخدم المحامين، مشيرًا إلى أنه نقابة المحامين كان لديها فرصة تاريخية في ظل وجود الدكتور علي عبدالعال في رئاسة مجلس النواب، في أن نقوم بتعديل شامل لقانون المحاماة، بدل من هذا الترقيع الذي لم يفد المحامي.

وعن استكمال منظومة التحول الرقمي داخل نقابة المحامين، أكد أن كل الخدمات النقابية سيحصل عليها المحامي وهو في بيته، وسيتم تحصيل الدفع بالطرق الإلكترونية، وسيتم إيصال كارنيه المحامي إلى مكتبه، عن طريق خدمات التوصيل، وسيكون كارنيه المحامي عبارة عن فيزا يستطيع من خلاله دفع كافة مصروفاته النقابية.

وعن نقل محاضرات معهد المحاماة، أكد أنه مع نقل محاضرات المعهد أدخل نادي المحامين النهري عائدًا على صندوق الرعاية الصحية والاجتماعية، مبالغ قاربت 4 ملايين جنيه، كما أن نظام الحوكمة في التصديق على العقود له دور كبير في ترشيد النفقات من خلال إيقاف التحصيل النقدي.