أكدت وزارة المالية سعيها لشراكات أكثر تحفيزًا للتنمية المستدامة، وأكثر تفهمًا للظروف الاستثنائية العالمية وأكثر استجابة للاقتصادات الناشئة.

وتعمل وزارة المالية مع البنك الآسيوي للاستثمار فى البنية التحتية التى تعقد اجتماعات السنوية لمصر لأول مرة فى أفريقيا، من أجل شراكات تنموية عابرة للحدود، يتصدرها القطاع الخاص، بحيث تشهد الفترة المقبلة المزيد من مسارات التعاون الإنمائي الثنائي؛ استهدافًا لزيادة حجم المحفظة الاستثمارية التي تبلغ ١,٣ مليار دولار فى مصر.

وقال الدكتور محمد معيط، وزير المالية، محافظ مصر لدى البنك الآسيوي للاستثمار فى البنية التحتية، في تصريحات: "نتطلع أن تمتد لآفاق أرحب، تتكامل فيها الرؤية المصرية الداعمة والمحفزة للقطاع الخاص، والتحول للاقتصاد الأخضر، وإرساء دعائم التضامن العالمي، مع استراتيجية البنك الآسيوي للاستثمار فى البنية التحتية، على نحو ينعكس فى مشروعات تنموية أكثر استدامة بالقطاعات ذات الأولوية، ومحل الاهتمام الدولي كالطاقة الجديدة والمتجددة والنقل النظيف والمياه وغيرها؛ بما يُسهم فى تحسين معيشة المواطنين والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة إليهم.