قال النائب مصطفى بكري، عضو مجلس النواب، إن معدل الدين الحكومي العام قياسا بإجمالي الناتج القومي المحلي على مدار الـ43 عام الماضية منذ 1980 تراوح بين 79 % إلى 160 % في بداية عصر الرئيس السابق مبارك وذلك قبل إسقاط نصف الديون في أعقاب حرب الخليج.

وأشار خلال مقابلة تلفزيونية لبرنامج «بالورقة والقلم» عبر شاشة «TEN»، إلى بلوغ معدل الدين مقارنة بإجمالي الناتج المحلي بميزانية العام المالي 2009 – 2010؛ لـ82 % حيث بلغ الناتج المحلي آنذاك تريليون و206 مليارات، ليصل إلى مستوى 83 % بعد تسلم المجلس الأعلى للقوات المسلحة السلطة 2011.

ولفت إلى ارتفاع معدل الدين نهاية يونيو 2013 قبيل ثورة الثلاثين من يونيو بنهاية حكم جماعة الإخوان ليصل إلى 94 %، حيث بلغ إجمالي الناتج المحلي آنذاك تريليون 753 مليارا.

وأوضح أن الاقتصاد المصري خلال حقبة الرئيس السيسي شهد طفرة غير مسبوقة تمثلت في تضاعف الناتج المحلي حتى 2023 ليصل إلى 9.4 تريليون جنيه مقارنة بنهاية حقبة جماعة الإخوان التي بلغت حينها تريليون 753 مليار جنيه، مشيرا إلى توقع صندوق النقد الدولي الوصول إلى 11.2 تريليون بحلول العام المقبل 2024.

كما نوه إلى بلوغ معدلات النمو قبل جائحة كورونا إلى 5.6 %، قبل التراجع إلى مستويات 2.2 % ؛ نتيجة تداعيات جائحة كورونا والحرب الروسية-الأوكرانية، لافتا إلى إشادة تقرير صندوق النقد الدولي والبنك الدولي ومعظم منظمات التصنيف الائتماني؛ بنجاح مصر في الصمود بمواجهة جائحة كورونا.