أكد الدكتور أيمن محسب، مقرر أولويات الاستثمارات العامة، أن ما تمر به مصر في هذه الفترة بالحوار الوطني لم يكن أحد يحلم به إطلاقا، وهو ما يتمثل في فكرة المشاركة المجتمعية الحقيقية والإدلاء بالآراء من قبل الخبراء ورجال الصناعة والمختصين، الذين اجتمعوا لطرح مشكلاتهم والبحث عن مساحات مشتركة وحلول لها، وهو ما أوجد توافقًا كبيرًا بينهم لم يكن متوقعا.

وأضاف "محسب"، في مداخلة هاتفية عبر قناة «إكسترا لايف»، أن التوصيات الأخيرة التي سيصدر عنها قرارات في القريب العاجل من الرئيس عبدالفتاح السيسي أو سيكلف الحكومة بإصدارها ستكون مرتبطة بتشجيع الصناعة، وفتح سقف الائتمان والتمويل للمشروعات الصناعية وأن يكون هناك تعليمات واضحة للبنك المركزي بأن البنوك تمنح تمويلات كبيرة للقطاع الصناعي من أجل تشغيل المصانع المعطلة وتوفير فرص عمل لشباب مصر وإيجاد فرص تنمية حقيقية.

وواصل أن هذا الأمر نادى به المصريون لسنوات طويلة، إذ أن الحد الأقصى للائتمان أو الحصول على تمويل لفتح أو تطوير المصانع كان رقماً زهيداً، لا يتناسب مع تكلفة الآلات أو ماكينة واحدة، مشددًا على أن تشغيل هذه المصانع سيؤدي إلى القضاء على البطالة وزيادة التصدير وإحلال بعض المنتجات المستوردة التي أرهقت الموازنة العامة للدولة بمنتجات محلية.