فى أوروبا والدول المتقدمة على رأى الإرهاب والكباب عندما يرتكب الإنسان مخالفات بسيطة أو جنحة يتم معاقبته بعمل اجتماعى مفيد للمجتمع وللفرد نفسه فمثلا الغارمين والغارمات فما الفائدة التى تعود على المجتمع من حبسهم ولكن يمكن تشغيلهم فى مصانع أو ورش بنصف الأجر والنصف الآخر يذهب لسداد ديونهم فلا يحرموا أو يحرمن من رعاية أطفالهن وتركهم للمجهول فتضمن الدولة سداد الدين وتأمن الأسرة من وجود عائلها وأيضا مخالفات المرور والمشاجرات التى لا تنجم عنها عاهات أو قتل والتحرش بالفتيات وغيره يمكن معاقبتهم بالعمل ساعات محددة فى اليوم لتنظيف الشوارع والحدائق والمستشفيات والمدارس والمصالح الحكومية وأقسام الشرطة وجمع القمامة ودهان الأرصفة والأسوار أو تجنيدهم لفترات محدودة وخلافه فيستفيد المجتمع منهم دون إلقاء عبء الحراسة والسجون وتكلفة اعاشتهم وحراستهم على الدولة.

فالمواطن الصالح هو من يدفع الأجر مرتين وفى نفس الوقت يعتبر رادعا للمخالفات التى ارتكبوها وتلجا بعض الدول العربية إلى ضرورة حفظ المخالفين لأجزاء من القرآن الكريم وتحفيظها لغيرهم وفى بعض الدول الآسيوية يلزم فاعل تلك المخالفات بمحو أمية عدد محدد من الأميين أو تدريب عدد معين من الفنيين على حرفة معينة يجيدها المخالف وفى بعض الدول يعاقب المخالف بمجالسة المرضى ورعايتهم وقراءة الكتب أو سرد القصص عليهم تخفيفا عليهم من المرض فتعم الفائدة على الجميع وطبعا لأن المحسوبية والمجاملات تملا البلد فلا بد من إيكال تلك المهمة للقوات المسلحة حتى يؤتى العقاب أكله ويصبح رادعا لكل من تسول له نفسه مخالفة القانون وبالتالى تخفيف العبء على القضاء المثقل بقضايا كثيرة من ضمنها تلك المخالفات أو الجنح البسيطة.

وفى وقت ما قريب كانت هناك محاكم فورية لمخالفات المرور لكنها اندثرت مع الوقت ليصبح الجزاء دفع غرامات مالية فقط لا يعبأ بها معظم المخالفين خاصة إذا كان ميسور الحال أو سحب رخصة القيادة التى يعلم الجميع كيفية الحصول عليها عدة مرات بالواسطة أما وقوف هؤلاء المخالفين بين الناس لخدمتهم وأداء الأعمال البسيطة التى يترفع معظمهم عنها فيعرف المخالفون قيمة وأهمية تلك الأعمال بل ربما تصلح من شأنهم وسلوكياتهم وتطور من نظرتهم للحياة.. دعونا نفكر خارج الصندوق لصالح مصر وأهلها ونطور من القوانين العتيقة البالية والغير مجدية.