وافقت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب على قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 554 لسنة 2025 بشأن الموافقة على مذكرة التفاهم بين جمهورية مصر العربية والاتحاد الأوروبي.

يتضمن المشروع المرحلة الثانية من آلية مساندة الاقتصاد الكلي ودعم الموازنة الجمهورية مصر العربية من الاتحاد الأوروبي" بقيمة 4 مليار يورو

وبحسب مذكرة التفاهم فإن الشريك التنموي وهو الاتحاد الأوروبي الممول بقرض دعم موازنة بإجمالي قيمة 4 مليار يورو.

وأوضحت أن في إطار التعاون المساندة متاحة لمدة عام ونصف تبدأ من اليوم الأول الذي يلي دخول مذكرة التفاهم هذه حيز التنفيذ وسيتم صرفها في ثلاث دفعات الدفعة الأولى ديسمبر 2025 ، الدفعة الثانية: يونيو 2026 ، الدفعة الثالثة: ديسمبر (2026)، في إطار مساندة الاقتصاد الكلي.

وتنتهي المرحلة الأولى من الآلية المشار إليها بقيمة 1 مليار يورو وقد تم صرفها بتاريخ 27 ديسمبر 2024 ، وقد تم تنفيذ عدد 22 إجراء لعدد 9 جهات المصرية.

ويتم تنفيذ البرنامج من خلال صرف المساندة في ثلاث دفعات إلى حساب باليورو لدي وزارة المالية في جمهورية مصر العربية لدي البنك المركزي المصري، وسيتم استخدام حصيلة القرض لتمويل ميزانية الدولة وإعادة تمويل الديون الخارجية القائمة .

ويتضمن الاتفاق عددا من الإجراءات وتشمل متابعة مرونة سعر الصرف وكفاءة سوق النقد الأجنبي بالتعاون مع المفوضية الأوروبية، وتعزيز تحصيل الإيرادات المحلية عبر إصلاحات ضريبية وتطبيق نظام الضرائب الإلكتروني إلى جانب تطوير إدارة المالية العامة من خلال تحسين آليات المحاسبة، والإدارة المتوسطة الأجل للميزانية وتحسين إدارة الدين العام، وتعزيز الشفافية المالية. كما تشمل الإجراءات دعم الحماية الاجتماعية، تعزيز سوق العمل من خلال استراتيجيات التوظيف وتطوير المهارات، وتوسيع نطاق التأمين الصحي الشامل لضمان وصول أفضل للفئات المستضعفة.

كما تتضمن الإجراءات تعزيز الحيادية التنافسية وتقليل دور الدولة في الشركات المملوكة للدولة من خلال تحسين الحوكمة وإنشاء وحدة متخصصة، بالإضافة إلى تعزيز استقلالية هيئة المنافسة المصرية وتحسين بيئة الاستثمار والتجارة عبر تبسيط الإجراءات وزيادة الشفافية، مع تطوير نظم إلكترونية متكاملة للتراخيص والمشتريات والوصول إلى الأراضي. كما تشمل التدابير تحسين إجراءات الجمارك، تفعيل المنصات الإلكترونية لتسهيل الاستثمار، وتعزيز سياسات التنافسية لجذب المزيد من الاستثمار الأجنبي المباشر.

فيما تركز الإجراءات على تنفيذ قانون المياه بتفعيل اللوائح التنظيمية ووحدات التنفيذ والحوكمة لتعزيز إدارة الموارد المائية، مع تعزيز الاستدامة المالية من خلال رقمنة أنظمة الفواتير وخطط تقليل الفاقد، وإدارة المخاطر المالية في القطاع. كما تشمل التدابير إصلاح حوكمة المياه، تشجيع مشاركة القطاع الخاص عبر شراكات بين القطاعين العام والخاص، إلى جانب إصلاحات في قطاع الطاقة نحو تحرير السوق وتحسين كفاءة الطاقة، ودراسة تعزيز التنافسية التجارية المتوافقة مع المناخ، مع حماية بيئية خاصة لمنطقة البحر الأحمر.