قال طارق رضوان، رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، إن إطلاق قائمة جديدة من قوائم العفو الرئاسي، من ضمنها أحمد دومة له أهمية كبيرة، في ظل إطلاق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان.

وأشار إلى أن الإفراج عن بعض المحبوسين خطوة مهمة نحو تعزيز حقوق الإنسان وتعزيز الديمقراطية، ويساهم في إظهار التزام الدولة بحرية التعبير وحقوق الإنسان، ويعكس التقدم في مجال حقوق الإنسان والعدالة الاجتماعية.

وتابع رئيس اللجنة، بأن حقوق الإنسان هي أساس الديمقراطية والتقدم الاجتماعي، خاصة أن الحرية الشخصية وحرية التعبير من أهم حقوق الإنسان، وعندما يتم انتهاك هذه الحقوق، فإنه يجب على الدولة أن تتخذ إجراءات فعالة لحماية هذه الحقوق وتعويض الأفراد الذين تعرضوا للاضطهاد بسبب آرائهم.

وأشار إلى إن إطلاق سراح دفعة جديدة من خلال قائمة جديدة لقوائم العفو الرئاسي يعكس التزام الدولة بحقوق الإنسان ويعزز الثقة في النظام القضائي والسلطات الحاكمة، كما يعد إشارة إيجابية للمجتمع المحلي والمجتمع الدولي بأن الدولة تعمل على تعزيز العدالة والمساواة وحقوق الإنسان.