ثمن النائب الدكتور ناصر عثمان، أمين سر اللجنة التشريعية بمجلس النواب، إعلان الرئيس عبدالفتاح السيسي لإحالة مُخرجات الحوار الوطني، والتي تنوعت ما بين مُقترحات تشريعية، وإجراءات تنفيذية، في كافة المحاور السياسية والاقتصادية والمجتمعية إلى الجهات المعنية بالدولة لدراستها وتطبيق ما يُمكن منها في إطار الصلاحيات القانونية والدستورية، وتقديمها إلى مجلس النواب لبحث آلياتها التنفيذية والتشريعية.

وأكد أمين سر اللجنة التشريعية بمجلس النواب، أن الرئيس عبدالفتاح السيسي منذ توجيهه بانطلاق الحوار الوطني وهو يوليه اهتمامًا خاصًا، الأمر الذي انعكس بشكل إيجابي على حالة التناغم في الجلسات العامة والزخم الشديد، موضحًا أن الحوار الوطني شكل إضافة قوية للحياة السياسية والحزبية، ولعل من أبرز نتائجه لجنة العفو التي تعد أحد روافد الحوار، لأنها تبذل ولا زالت جهودًا مضنية بالتعاون مع الأجهزة المعنية المختلفة وتحظى باهتمام غير مسبوق من قبل القيادة السياسية.

ونوه النائب الدكتور ناصر عثمان، بأن الحوار الوطني أحدث بدوره أيضا حراكًا مجتمعيًا كبيرًا، وتناول جميع القضايا والمشكلات التي تهم الدولة المصرية والشارع المصري والمواطن بصفة خاصة، وشهد خلال جلساته حالة من الاتفاق بين كل التيارات المختلفة، ما أرسل رسالة قوية للداخل والخارج بتوحيد الجبهة الداخلية، وأن الجميع يستهدف المصلحة العليا للوطن، لافتًا إلى أن الحوار أصبح نقطة فارقة وتحولا حقيقيا في تاريخ الدولة المصرية، لا سيما في ظل جدية الرئيس السيسي صاحب الدعوة لإجراء الحوار في التعامل مع التوصيات التي يتم التوافق عليها منذ انطلاق بدء القوى السياسية في تقديم مقترحاتها والرؤى الوطنية الخاصة بها وحتى خروج التوصيات النهائية.

وأشار أمين سر اللجنة التشريعية بمجلس النواب، إلى أن استجابة الرئيس رسالة طمأنة لكل القوي السياسية والمشاركين في الحوار الوطني للمضي قدما فيه، مشيراً إلى أن الحوار الوطني يمثل إضافة قوية للحياة السياسية والحزبية وخلق حالة من التلاحم والزخم السياسي خلال الفترة الأخيرة وقطع شوطا كبيرا في إنجاز مخرجات ملموسة وحقيقية بما يؤكد أن هناك توافقا كبيرا قد تم بين جميع المشاركين، والذين مثلوا كل أطياف المجتمع.

واختتم النائب الدكتور ناصر عثمان بالقول: إن جلسات الحوار الوطني خلال الفترة الماضية، شهدت مناقشة وبحث عدد من الملفات والقضايا المهمة، سواء بالمحور السياسي والاجتماعي والاقتصادي، التي تستهدف استكمال وتعزيز خطوات التنمية بالبلاد، وأن المتابعة الدقيقة من الرئيس السيسي، لجلسات ومخرجات الحوار الوطني سواء كانت تنفيذية أو تشريعية في المحاور المختلفة، تؤكد أننا سنكون أمام حلول واقعية للعديد من المشكلات التي تواجه مصر في هذه المرحلة.