أطلقت شركة مصر لتأمينات الحياة بالتعاون مع البنك الأهلي أول وثيقة معاش بالدولار الأمريكي (معاش) بكره بالدولار الأمريكي ) للمصريين المقيمين بالخارج، ضمن فعاليات أقیمت بمقر الهيئة العامة للرقابة المالية حضرها الدكتور محمد فريد رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية والدكتور إسلام عزام نائب رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، كما حضرها الدكتور أحمد عبدالعزيز العضو المنتدب التنفيذي لشركة مصر لتأمينات الحياة وهشام عكاشة رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي المصري ويحيى أبو الفتوح نائب رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي المصرى.

ويعد إطلاق وثيقة المعاش بكره بالدولار الأمريكي واحدة من أهم الشراكات الكبرى ما بين شركة مصر لتأمينات الحياة والبنك الأهلى المصرى، ويأتي هذا بعد التعاون المثمر لوثيقة لمعاش بكره " التي تم إطلاقها في عام 2020 وقد حققت أقساط بقيمة 8 مليار جنية مصرى.

وتعد وثيقة معاش بكره بالدولار الأمريكي وثيقة متميزة وفريدة وتلبي كافة المتطلبات للمصريين العاملين المقيمين بالخارج في جميع دول العالم حيث أنها تمكنهم من الادخار بالدولار الأمريكي وتأمن لهم مبلغ معاش بالدولار الأمريكي عدد من الاستحقاق أو في حالة الوفاة أو العجز الكلى الدائم.

ومن جانبه صرح الدكتور أحمد عبد العزيز العضو المنتدب التنفيذي لشركة مصر لتأمينات الحياة، "إنه من دواعي سرورنا استكمال مسيرة النجاح مع البنك الأهلي المصري وأن إطلاق وثيقـة معــاش بـكــره بالدولار الأمريكي من أهدفها الأساسية تحقيق رؤية الشركة في تأمين الأسر المصرية صد المخاطر ومساعدتهم على تحقيق أهدافهم المالية وهنا تأتي هذه الوثيقة بمميزاتها المختلفة من حيث أنها وثيقة شاملة تتيح كافة الحلول الادخارية والتأمينية المناسبة للمصريين المقيمين بالخارج.

وأضاف عبد العزيز العضو المنتدب، أن وثيقة معاش بكره بالدولار الأمريكي توفر حماية تأمينية للمصريين المقيمين بالخارج بالإضافة إلى مميزات الادخار التراكمي بالعملة الأجنبية وتتيح ثلاثة اختيارات للحصول على قيمة الوثيقة عند الوصول إلى سن الاستحقاق المتفق عليه حسب رغبة العميل، بحيث يمكن الحصول على مبلغ الوثيقة دفعة واحدة أو دفعات شهرية مضمونة لمدة 10 أو 15 سنة ويتم صرف قيمة الوثيقة أو دفعات المعاش الشهرية عند الوصول إلى سن الاستحقاق أو في حالة الوفاة أو العجز الكلي الدائم قبل بلوع هذا السن طوال فترة الوثيقة، كما يمكن إضافة وثيقة لكل سن استحقاق ويحق لكل فرد شراء وثيقة واحدة لكل سن استحقاق وبحد أقصى وثيقتين، ويكون الحد الأدنى لعمر الوثيقة الواحدة 5 سنوات، ويتم احتساب مبلغ التقاعد أو الدفعات الشهرية المضمونة بناء على عمر المؤمن عليه في تاريخ سداد القسط وتاريخ الاستحقاق المحدد بالوثيقة.

وصرح هشام عكاشة رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي المصري، أن المنتج الجديد يستهدف اتاحة برنامج تأميني يوفر الحماية والادخار للعملاء المصريين المقيمين بالخارج بالإضافة إلى تأمين مبلغا تقاعديا لهم يتم الحصول عليه عند بلوغ سن الاستحقاق، لتوفير حلول استثمارية وادخارية وتأمينية لهم، مشيرا إلى أنه يأتي استكمالا للتعاون المثمر بين البنك الأهلي المصري وشركة مصر لتأمينات الحياة، حيث سبق في فبراير 2020 طرح منتج معاش بكره بالجنيه المصري والذى لاقى قبول كبير من العملاء ببعض فروع البنك والتي بلغ عددها 250 فرع منتشرة بكافة انحاء الجمهورية، مضيفا أنه جاري أيضا دراسة طرح مجموعة جديدة من المنتجات التأمينية وفقا لحاجة العملاء تعزيزا للنجاح الذي اثمرت عنه هذه الشراكة.

وأكد عكاشة على أن معاش بكرة بالدولار يعد أحد أهم الاتفاقيات التي تم توقيعها في قطاع التأمين البنكي الذي أصبح واحداً من أهم الاستراتيجيات لتحقيق طفرة كبيرة في منتجات التأمين، حيث يسعى البنك إلى تقديم خدمات مميزة تلبي احتياجات العملاء، مضيفا أن البنك الأهلي المصري حريص بصفة مستمرة على اتخاذ اية إجراءات أو إصدار أي منتجات أو خدمات تدعم بشكل عملي منظومة الشمول المالي التي يتبناها البنك المركزي المصري وتخدم خطط التنمية في مصر ورؤية مصر 2030.

من جانبه قال الدكتور محمد فريد رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، إن الهيئة تثمن طرح أول وثيقة تأمين للمصريين المقيمين بالخارج لتعزيز مشاركتهم في نمو الاقتصاد القومي حيث تعتبر وثيقة معاش بكرة بالدولار هي أحدث المنتجات التأمينية في السوق المصري والتي يتم إطلاقها لأول مرة بهدف تقديم خدمات تأمينية متطورة، تستهدف الوثيقة الجديدة توفير التغطية والحماية التأمينية اللازمة للحصول على معاش إضافي مناسب ومساعدة المواطنين على تحقيق أهدافهم المالية، توفر الوثيقة برنامج تأميني متكامل بالإضافة إلى مميزات الاستثمار والادخار التراكمي، بما يضمن الحصول على مبلغ تقاعد مناسب عند الوصول إلى السن الذي يختاره المواطن، يمكن للمواطنين المصريين في الخارج شرائها إلكترونيا عبر التطبيق المخصص لذلك.

وأوضح الدكتور فريد أن الهيئة تستهدف تطوير وإتاحة خدمات تأمينية وحلول تمويلية واستثمارية تلبي رغبة المصريين العاملين بالخارج وأن الوثيقة الجديدة ضمن جهود الهيئة لتحسين مستويات الشمول التأميني وتوسيع قاعدة المستفيدين.

وأكد الدكتور فريد أن إدارة الهيئة تحرص على استمرار تطوير وإصدار التشريعات الداعمة لنمو قطاع التأمين بالتزامن مع سرعة إصدار الموافقات على المنتجات التأمينية الجديدة وذلك لدعم تنافسية ورفع كفاءة شركات التأمين وسعيا نحو اجتذاب مزيدا من الاستثمارات في هذا القطاع الحيوي لتعزيز قدرات صناعة التأمين لتعظيم مساهمتها في الاقتصاد القومي.

وأشار رئيس الهيئة إلى أهمية تعظيم دور التكنولوجيا المالية في تطوير وإتاحة الخدمات والمنتجات التأمينية والتي من شأنها أن تدعم تنافسية قطاع التأمين المصري وتساعد الشركات على زيادة حجم أعمالها عبر تسهيل عملية التسويق والتوزيع والوصول إلى الفئات المستهدفة.

وأضاف الدكتور أحمد عبد العزيز، أنه تم تصميم ونشر موقع إلكتروني متكامل يتضمن مواد تعريفية وإعلامية لتوضيح خصائص ومميزات الوثيقة حيث أنها أول وثيقة رقمية بداية من إجراءات الشراء إلى إتمام عملية الدفع ، مع إمكانية احتساب الأقساط والمزايا التأمينية الكترونيا ، ويمكن لجميع المواطنين العاملين بالخارج الحصول على هذه الوثيقة بداية من عمر 18 عام وبحد أقصى 59 عام وبدون إجراء كشف طبي ويكون الحد الأدنى للقسط الوحيد 500 دولار أمريكي وبحد أقصى 10.000 دولار أمريكى للوثيقة الواحدة خلال العام .

مضيفا أنه يمكن للعميل دفع قسط إضافي بقيمة 50 دولار أمريكى كحد أدنى عند رغبته في زيادة الوثيقة بعد إصدارها والحصول على مبلغ أكبر للمعاش أو الدفعات الشهرية ، وذلك دون الالتزام بموعد محدد للقسط ، ويمكن تصفية الوثيقة بعد مرور سنة واحدة من تاريخ دفع القسط الوحيد ، ويتم احتساب قيمة التصفية من العام الثاني من تاريخ دفع القسط، حيث يمكن استرداد نسبة %95 من أي قسط مضى على سداده عام واحد في حال تصفية الوثيقة في السنة الثانية أو الثالثة، وفي نهاية السنة الثالثة يتم استرداد كامل المبلغ لأي قسط مضى على سداده ثلاث سنوات أو أكثر.