قال الدكتورأحمد شوقى، رئيس جمعية الضرائب المصرية، "إن التوسع في العمل بالفاتورة الإلكترونية والإيصال الإلكتروني ساعد في توسيع قاعدة التسجيل الضريبي، ودمج الاقتصاد غير الرسمي في الاقتصاد الرسمي".

طالب بتقديم قانون جديد للضريبة بدلا من قانون 91 لسنة 2005 خصوصًا بعد كثرة التعديلات التى طرأت عليه حتى يتواكب مع السياسة العامة للدولة، ومع الاقتصاد الرقمي، وميكنة المنظومة الضريبية وكذلك يتضمن القانون جودة التشريع ومرونة التطبيق وطمأنة المستثمر من مغبة الالتزامات الضريبية غير المحسوبة.

أضاف أن المنظومة الضريبية شهدت تطورًا ايجابيًا خلال هذه المرحلة في المنظومة الإلكترونية خاصة من حيث الزام أغلب المجتمع الضريبي بالفاتورة الإلكترونية فى إثبات التكاليف والمصروفات واجبة الخصم ،وخصم الضريبة على القيمة المضافة أو ردها.

لفت إلى تطبيق منظومة توحيد أسس ومعايير احتساب ضريبة الأجور والمرتبات فضلا عن التسجيل المبسط للموردين غير المقيمين لتعزيز جهود الامتثال الضريبي هذا بالإضافة إلى التطوير الهيكلى للمأموريات.