أعلن رئيس الوزراء الكندي، جستن ترودو، تشكيل مجلس الأمن القومي الجديد، مشيرا إلى أنه سيكون مسؤولاً عن الإشراف وتحديد الاتجاه الاستراتيجي للتحديات الناشئة التي تواجهها كندا بشكل متزايد.

وبعد التعديل الوزاري، كشف مكتب رئيس الوزراء أنه إلى جانب التغييرات القادمة في تشكيل اللجان الوزارية الحالية، سيتم تشكيل مجلس الأمن القومي الجديد والإعلان عن عضويته في الأسابيع المقبلة.

وفي تصريح لوسائل الإعلام، وصفت السكرتيرة الصحفية لمكتب رئيس الوزراء، أليسون مورفي، هذا المجلس بأنه "منتدى جديد للوزراء لمناقشة ومعالجة القضايا ذات الأهمية الملحة لأمن كندا المحلي والدولي".

وعند سؤاله عن مزيد من المعلومات حول سبب الحاجة إلى مجلس أمني على مستوى مجلس الوزراء، قال ترودو: "إنها أداة إضافية فوق الأدوات الأخرى التي لدينا، ونحن متحمسون جدًا لتقديمها للكنديين نحن نعمل الآن، وسنصدر إعلانًا في الأسابيع المقبلة حول كيفية عمله".

يأتي قرار تشكيل هذا المجلس الجديد وسط أشهر من التدقيق في تعامل الحكومة الفيدرالية مع مزاعم التدخل الأجنبي، وسلسلة من التقارير حول الأمن الفيدرالي والمنظمات الاستخباراتية التي تواجه تحديات في مواكبة التهديدات الناشئة والتواصل بشأنها.